أسفرت عملية الإستفتاء الدستوري الجديد التي دامت ثلاثة أيام، فاتح و ثاني و ثالث يوليوز2011 بالغرب الفرنسي الكبير الذي يحوي ثلاث جهات و 12 إقليما . يقطنه حوالي 53000 مهاجر مغربي و يبلغ عدد الناخبين ما يقارب 60 %، أسفرت عملية الإستفتاء عن نسبة لا تتعدى 5،9. إتصلت بنائب القنصل العام قصد موافاتي بالنتائج لنشرها و جعل الرأي العام الوطني في الصورة الحقيقية لما جرى هنا خلال ثلاثة أيام بالتمام و الكمال، لكن و مع الأسف لم يرد المسؤول القنصلي النزول من برج عجرفته، فلم يعر مراسلتي أي اهتمام، و هذا ليس بغريب على النائب القنصلي الذي لم يستشر مع المهاجرين حول إعداد المسودة تطبيقا و احتراما لقواعد الديمقراطية، للإدلاء باقتراحاتهم، و لم يسجلهم في اللوائح الإنتخابية العامة طبقا لدورية 23 ماي الأخير، و لم يخبرهم بما جاءت به المسودة. السواد الأعظم لم يكن على علم بعناوين مكاتب التصويت التي ترأسها موظفو القنصلية من رئيس و مقرر بمساعدة أساتذة اللغة العربية. بلغ عدد المصوتين بالغرب الفرنسي الكبير ( 8 مكاتب )، خلال ثلاثة أيام، 1881 ناخبا من أصل 53000 . أى بنسبة 5،9 أو أقل. هذه النتيجة التي حصلت عليها بفضل مجهود فردي من أجل تنوير الرأي العام الوطني. قمت باستطلاع في موضوع الإستفتاء الدستوي، فكانت الردود مختلفة و متضاربة، في ما يخص الجيل الأول يلاحظ انعدام التقة في السياسيين، بالنسبة للجيل الثاني لا يؤمن بالسياسة، أما الجيل الثالث لا يهتم بالسياسة إطلاقا. و بالجملة، لا بد من دق ناقوس الخطر، شبابنا بالمهجر يحتاج إلى من يحتضنه، و يؤطره و يهتم به، و ينصت له. لا بد من الإشارة إلى انعدام شبه تام لجسور التواصل و الحوار بين السفارة، القنصلية و المهاجرين. و خير دليل على هذا، نسبة المشارة المحتشمة التي عبر المهاجرون من خلالها عن موقفهم بكل حرية. عطلة سعيدة، لقاءنا بأرض الوطن و إلى ذلك الحين ها هو صلاح حضري يحييكم من أنجي، فرنسا.