تعتبر قبيلة أولاد حسون عاصمة جماعة الخلفية وتقع على مسافة 14 كلم شرق مدينة الفقيه بن صالح (طريق تادلة ), وتتوفر القبيلة على موارد مادية جماعية تتلخص في موارد كراء لاتصالات المغرب و كراء مجموعة كبيرة من الدكاكين ,ولتسيير هذه الموارد تم سنة 2003. تأسيس جمعية التنمية القروية التي تضمن قانونها الأساسي القيام بأنشطة اجتماعية وتنموية لفائدة سكان القبيلة . بعد تأخير دام أزيد من 6 أشهر على استيفاء مكتب الجمعية لقانونيتة , والذي أسفر عن تعطيل مشاريع التنمية البشرية .عقدت الجمعية جمعا عاما يوم الخميس 19 يوليوز على الساعة الخامسة وذلك دون إعلان للعموم . بدأ الاجتماع بتذكير الرئيس بأن القانون الأساسي لا يسمح الا للمنخرطين بالدخول والتصويت ,والذين لا يتجاوز عددهم 44 منخرطا منذ 2003 الى 2012 ضمن سياسة ممنهجة لإقصاء سكان القبيلة وعدم فتح باب الانخراط , وقد علم من شهود عيان أن بعض الانخراط وزعت ليلة الجمع العام في خرق سافر للقانون حيث لا صلاحية للمكتب حينئذ . وقد عرفت هذه النقطة احتجاجات واسعة من سكان القبيلة على إقصائهم واجهها الرئيس بالتعالي ودعوة المحتجين الى اللجوء الى القضاء معتبرا الجمعية ملكا له ومصرا على عقد الجمع بأقل من 20 منخرطا وفي حضور شيخ قبيلة أولاد حسون . تقمص الرئيس صفة الكاتب العام ( المستقيل سابقا حيث لم يتم تعويضه) وتلا التقرير الأدبي لتسع سنوات منذ 2003 والذي لم يتضمن أي أنشطة لصالح السكان ,وظل يذكر باللقاءات مع كاتبة الدولة في التربية الوطنية و كاتب الدولة في الصحة متأرجحا تارة بين صفته رئيسا للجمعية و أخرى مستشارا جماعيا ورئيسا لجمعية أباء وأولياء التلاميذ ؟؟؟ واستحوذ الرئيس على الكلمة حيث باشر نيابة عن أمين الجمعية تلاوة التقرير المالي وذكر بمصاريف المسجد ومصاريف العشاءات والرحلات التي كانت بمصلحة القبيلة حسب قوله .وكانت أغلب تبريراته مبنية على شهادة الشهود . بعد ذلك لم يقدم المكتب المسير استقالته الجماعية كما هو معروف ليتيح لأحد المنخرطين تسيير الجمع , وظل أعضاء المكتب الكرام جدا في منصتهم حيث أخرجوا من جيوبهم لائحة لمكتب مطبوخ مسبقا ولم يتم فتح باب الترشيح ولا التصويت , بل زكوا أنفسهم بطريقة " صفقوا عليه '' . هذا واستنكرت جميع فعاليات القبيلة الطريقة السرية التي تم بها تنظيم الجمع العام واللاديمقراطية في تجديد المكتب . ويناشد سكان القبيلة السيد عامل اقليم الفقيه بن صالح التدخل لوقف الطريقة الانفرادية لتسيير الجمعية وضبط حساباتها محاربة لاقتصاد الريع وخدمة للقبيلة وليس تسخيرها لأطماع انتخابية .