المطالبة بفتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات في تدبير الصفقات المشبوهة تعيش جماعة ايت ميمون دائرة وعمالة الخميسات، على إيقاع الفوضى العارمة في كل المجالات. وأفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة غارقة في مجموعة من الاختلالات المالية، والإدارية، نتيجة تعدد الخلل في تدبير المداخيل والمصاريف بصفة عامة، إضافة إلى عشوائية الرئيس في تسيير وتدبير شؤون الجماعة، وأوضحت المصادر نفسها أن صرف النفقات يتم على أساس أشغال أو توريدات مبررة بمستندات غير صحيحة كبرمجة بناية إدارية مخصصة لعقود الازدياد بمبلغ مالي ناهز 25 مليون سنتيم رغم أن الجماعة تتوفر على أكثر من مكتب بعضها غير مستغل، علاوة على التجاوزات المالية في صرف ميزانية الجماعة ككراء عتاد الحفلات الذي بلغ 28.222.80 درهما علما أن الجماعة تتوفر على خيمة مجهزة بجميع الأفرشة، فضلا، على مصاريف الإقامة والإطعام الذي ابتلع مبلغ 57.902.00 درهما. وأضافت نفس المصادر، أن مصاريف التدشينات لم تتعد فطورين الأول بمناسبة وضع الحجر الأساس لدار الطالبة، فيما الثاني بمناسبة تدشين المستوصف الجماعي. كما أن الرئيس، حسب هذه المصادر، يعتمد مسطرة غير قانونية، لا تستجيب لمبادئ الشرعية والمنافسة والشفافية في إبرام الصفقات وحصر ديون الجماعة تجاه الممونين، والأداء من دون الأخذ بعين الاعتبار الكميات الحقيقية المقتناة، أو مراقبتها، كلوازم المكتب والعتاد المعلوماتي والتقني الذي التهم 75.000.00 درهم واقتناء الأغراس بمبلغ 27.180.00 درهم، زيادة على صرف مبلغ 30.000.00 درهم من الجزء الثاني للسنة الماضية في شراء بعض الشجيرات عن طريق «»bon de commande استفاد منه -حسب نفس المصادر- ابن القابض الجماعي، هذا، تضيف المصادر عينها، زيادة على التلاعب والمحاباة في إعانات الجمعيات التي يتحكم في توزيعها الرئيس بمزاجية كإقصاء جمعيات فاعلة بالجماعة وبالمقابل تقديم المنح إلى جمعية حديثة النشأة كالجمعية التي ترأسها عضوة بالمجلس الجماعي، والاختلالات التي شابت أجور الأعوان العرضيين ومعايير توظيفهم. ولم تقف هذه المصادر عند هذه الخروقات، بل تحدثت عن تجاوزات أخرى مرتبطة بتدبير المحروقات التي ارتفعت قيمة فاتورتها مقارنة مع السنوات السابقة إلى ما يناهز16 مليون سنيتم، علما أن الجماعة تتوفر على سيارة من نوع «كونغو» يستعملها الرئيس الذي يقيم بمدينة الرباط، هذه السيارة التي تقول المصادر ذاتها، أنها سبق أن تعرضت في منتصف ليلة الاثنين 8 فبراير2011 لهجوم عنيف من طرف نجلي رئيس المجلس الجماعي اللذين اتهمتهما بالحالة غير الطبيعية، حيث أقدما على تكسير الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، وإحداث أضرار في جانب من هيكلها، مما يطرح السؤال حول مصاريف الإصلاح وشراء قطع الغيار. كما تتوفر الجماعة على جرار يستعمل في حالات نادرة لجمع النفايات أما سيارة الإسعاف فالسكان هم من يتكلفون بمصاريف الوقود عند استغلالهم لها في نقل مرضاهم إلى المستشفى الإقليمي. وتساءلت المصادر نفسها، عن مبررات صرف هذه المبالغ كلها في المحروقات والمصاريف الباهظة لقطع الغيار المخصصة للمنقولات التابعة للجماعة، مضيفة، أن الجماعة تتوفر على سيارة من نوع هنداي رقم لوحتها j116303 قيل إنها تستعمل لتنقل الموظفين، لكن هذه السيارة التابعة للملك العام، كما تشير على ذلك نفس المصادر، تشاهد وهي بعيدة كل البعد عن خدمة الصالح العام، تجوب شوارع مدينة الخميسات، حيث يستغلها بعض أعضاء المجلس وأحيانا مستخدمون بالجماعة، في قضاء أغراض خاصة بعضها مرتبط بالسوق الممتاز»LABELVIE»، مما يشكل تجاوزا خارج القانون على السلطات الإقليمية الحسم فيه. وفي هذا الإطار، تقول المصادر، تبقى المسؤولية على الجهات المعنية بتتبع ومراقبة تدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة، وعليها فتح تحقيق شفاف ونزيه في ما قالت -المصادر- أنه خروقات وتجاوزات في تسيير شؤون الجماعة، مضيفة في نفس الوقت، أنه «أمام هذه الاختلالات التي يعرفها المجلس الجماعي لآيت ميمون يتساءل سكان الجماعة عمن يحمي المتسبين في هذه التجاوزات؟.
