تعاني بلدية اغرم التابعة لإقليمتارودانت مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، حيث تعتبر من بين جماعات إقليمتارودانت التي تعرف وضعية مالية صعبة بسبب تعدد مظاهر الخلل في تدبير المداخيل والمصاريف بصفة عامة وعشوائية تسيير وتدبير الرئيس لدواليب وشؤون البلدية مما جعل صبر سكان هده المنطقة الجبلية ينفذ في ظل الصمت التام لحماة المال العام. فقد أكد لنا مجموعة من المستشارين بان الجماعة غارقة في مجموعة من الاختلالات المالية، خصوصا وان صرف النفقات يتم على أساس أشغال أو توريدات مبررة بمستندات لاتمت للواقع بصلة. ولعل المستخلصات الخاصة بتزويد بعض الدوائر التابعة لبلدية اغرم بالماء الشروب التي تتم عن طريق الصهاريج المتنقلة إضافة إلى مصاريف تنقل رئيس البلدية واقتنائه لمكيفات هوائية خير دليل على هدر المال بهذه البلدية التي ما زالت تشكو العزلة. هذا الوضع دفع بعض المستشارين إلى الانسحاب من دورات المجلس وكان آخرها الدورة العادية لشهر ابريل المنصرم. أمام هده الاعتبارات وغيرها فان سكان اغرم يتحدثون بأسف شديد عن الاستهتار بالمسؤولية الملقاة على من انيطت به مهمة التسيير الجماعي بالبلدية، مطالبين أيضا بمحاسبة من طرف لجن مركزية حماية للمال العام وخدمة لساكنة المنطقة تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية وفك العزلة عن العالم القروي وتمتيعه بكافة الخصوصيات التنموية.