في إطار جولات الحوار الاجتماعي للقطاع العام التي انطلقت أولى جلساته يوم الثلاثاء 10 أبريل 2012، ترأس السيد عبد العظيم كروج، الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يوم الخميس 19 أبريل 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال أشغال الاجتماع الثاني للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، وذلك بحضور ممثلي المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلا (الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني المغربي للشغل) وممثلين عن وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية. وقد خصص هذا الاجتماع لاستكمال النقاش بخصوص المحاور التي تضمنها جدول أعمال اللقاء السابق ولاستقبال اقتراحات النقابات بشأنها، وهي تتعلق أولا بتحديد المنهجية التي سيتم اعتمادها لضمان التدبير الجيد والفعال للحوار الاجتماعي وتحقيق الأهداف والنتائج المتوخاة، وثانيا بوضع جدول الأعمال على مدى سنة 2012 والخطوط العريضة لسنة 2013، مع تضمينه المواضيع الهيكلية الكبرى، والمواضيع العملياتية أهمها تنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011. وقد تميز هذا الاجتماع بالتوافق على منهجية مرجعية تمأسس للحوار الاجتماعي في إطار تشاركي وتوافقي وترتكز بالأساس على: - إجراء الحوار الاجتماعي في دورتين، خلال شهري فبراير وشتنبر، حيث ستركز دورة شتنبر خصوصا للإطلاع على مشروع قانون المالية، - دراسة القضايا ذات الطابع الأفقي، - تحديث جدول الأعمال لسنة 2012 يضم مواضيع هيكلية ومواضيع عملياتية والخطوط العريضة لمواضيع سنة 2013، - إحداث لجان موضوعاتية، - تتويج جولة الحوار، باجتماع اللجنة الوطنية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة، للتوقيع على ما تم الاتفاق عليه . كما تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على جدول الأعمال بالنسبة لسنة 2012 والخطوط العريضة لسنة 2013 و إحداث ست لجان موضوعاتية هي كالتالي : 1- لجنة إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور ، 2- لجنة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، 3- لجنة مراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، 4- لجنة قانون النقابات ، 5- لجنة القانون التنظيمي للإضراب ، 6- تفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد . وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي الإتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تحفظا على مناقشة قانوني النقابات والإضراب . وقد تميز هذا الاجتماع الهام للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي بروح المسؤولية العالية والجدية والصراحة، حيث تم استحضار الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، وضرورة اعتماد المنهجية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، مما مكن من إقرار منهجية مؤسسة لحوار اجتماعي بناء، وكذا التوافق على دراسة قضايا أساسية ومهيكلة ، تهدف تثمين الرأسمال البشري وضمان الحكامة الجيدة بالمرفق العام، والحفاظ على السلم الاجتماعي خدمة للمواطنين واستجابة لانتظاراتهم
