اتفقت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وممثلو المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني المغربي للشغل) على منهجية مرجعية تُمأسس للحوار الاجتماعي في إطار "تشاركي وتوافقي". ومر الاجتماع في إطار توافقي، شهد تسجيل تحفظ ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل على مناقشة قانوني النقابات والإضراب . واتفقت الوزارة والنقابات، بعد جلسة مفاوضات، الخميس الماضي، على إحداث خمس لجان موضوعاتية، وتفعيل سادسة، "لجنة إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور"، و"لجنة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011"، و"لجنة مراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء"، و"لجنة قانون النقابات"، و"لجنة القانون التنظيمي للإضراب"، وتفعيل "اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد". وترأس جلسة المفاوضات، التي تدخل في إطار جولات الحوار الاجتماعي للقطاع العام، عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلا، وممثلين عن وزارتي الداخلية، والاقتصاد والمالية. وخصص هذا الاجتماع لاستكمال النقاش بخصوص المحاور التي تضمنها جدول أعمال اللقاء السابق، ولاستقبال اقتراحات النقابات بشأنها، وتتعلق أولا، بتحديد المنهجية التي ستُعتمد، لضمان التدبير الجيد والفعال للحوار الاجتماعي، وتحقيق الأهداف والنتائج المتوخاة، وثانيا بوضع جدول الأعمال على مدى سنة 2012 والخطوط العريضة لسنة 2013، مع تضمينه المواضيع الهيكلية الكبرى، والمواضيع العملياتية، أهمها تنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011. وتميز هذا الاجتماع، حسب بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية، حصلت "المغربية" على نسخة منه، ب"التوافق على منهجية مرجعية تُمأسس للحوار الاجتماعي"، وترتكز على "إجراء الحوار الاجتماعي في دورتين، خلال شهري فبراير وشتنبر، ستركز دورة شتنبر خصوصا للاطلاع على مشروع قانون المالية"، و"دراسة القضايا ذات الطابع الأفقي"، و"تحديث جدول الأعمال لسنة 2012، يضم مواضيع هيكلية ومواضيع عملياتية والخطوط العريضة لمواضيع سنة 2013، وإحداث لجان موضوعاتية"، و"تتويج جولة الحوار، باجتماع اللجنة الوطنية، التي يترأسها رئيس الحكومة، للتوقيع على ما اتُفق عليه" . واتفق خلال هذا الاجتماع، أيضا، على جدول الأعمال بالنسبة لسنتي 2012 و2013، الذي يتضمن، بصفة خاصة، حسب البلاغ ذاته، "الإصلاح الشامل للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور، وتنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، وإعداد قانون النقابات، والقانون التنظيمي للإضراب، ومراجعة مرسوم اللجان المتساوية الأعضاء، في شقه الخاص بتمثيلية الموظفين، وتفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد". وأشار البلاغ في الختام إلى أن "اجتماع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي تميز بروح المسؤولية العالية، والجدية والصراحة، مع استحضار الظروف الاقتصادية والاجتماعية، التي يشهدها المغرب، وضرورة اعتماد المنهجية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، ما مكن من إقرار منهجية مؤسسة لحوار اجتماعي بناء، وكذا التوافق على دراسة قضايا أساسية ومهيكلة، تهدف تثمين الرأسمال البشري، وضمان الحكامة الجيدة بالمرفق العام، والحفاظ على السلم الاجتماعي خدمة للمواطنين واستجابة لانتظاراتهم.".
