عبدت الحكومة و النقابات الأكثر تمثيلية الطريق نحو مأسسة الحوار الاجتماعي واعتماد المنهجية التشاركية التي أقرها دستور المملكة و التي مكنت من إقرار منهجية مؤسسة لحوار اجتماعي بناء ، وكذا التوصل إلى توافق على دراسة قضايا أساسية ومهيكلة تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري وضمان الحكامة الجيدة بالمرفق العام والحفاظ على السلم الاجتماعي خدمة للمواطنين واستجابة لانتظارتهم. وخلص لقاء جمع الوزير الوصي و ممثلي النقابات الى الاتفاق على جدول الأعمال بالنسبة لسنة 2012 والخطوط العريضة لسنة 2013 مع إحداث ست لجان موضوعاتية وهي لجنة إصلاح النظام الأساسي للوظيفية العمومية وإصلاح منظومة الأجور ولجنة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 ولجنة مراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجنة القانون التنظيمي للإضراب وتفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد. وأفاد بيان للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربية أن الطرفين اتفقا خلال أشغال الاجتماع الثاني للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي ,على إجراء الحوار الاجتماعي في دورتين خلال شهري فبراير وشتنبر المقبلين للاطلاع خصوصا على مشروع قانون المالية ودراسة القضايا ذات الطابع الأفقي وتحديث جدول الأعمال لسنة 2012 يضم مواضيع هيكلية ومواضيع عملياتية والخطوط العريضة لمواضيع سنة 2013 بالإضافة إلى تتويج جولة الحوار باجتماع اللجنة الوطنية التي يترأسها رئيس الحكومة للتوقيع على ما تم الاتفاق عليه.
