إلى حين كتابة هذه السطور لا زال مجموعة من رؤساء المكاتب ونوابهم و الأعضاء المشاركين في عملية الاستفتاء الدستوري لشهر يونيو 2011 بجهة تادلة ازيلال لم يتوصلوا بمستحقاتهم المتعلقة بالتعويضات نظرا للأخطاء التي شابت بعض المعلومات حسب وزارة الداخلية إلا انه تم تدارك جميعها كما أكدت ذلك بعض المعلومات الواردة من عمالة الفقيه بن صالح التي أعطت جميع الضمانات بان جميع الأخطاء قد تمت تسويتها في حين لا زالت هذه الشريحة لم تتسلم مستحقاتها في الوقت الذي تسلم الجميع تعويضاته فيما يخص الانتخابات البرلمانية الأخيرة. فمتى تتحرك الجهات المسؤولة من اجل الإسراع بإخراج التعويضات لمستحقيها المتعلقة بالمشاركة في عملية الاستفتاء الأخير.