بعدما رفضت الجامعة الضمانات المالية لرئيس الفريق

النادي القنيطري مهدد بالنزول إلى القسم الثاني
بات فريق النادي القنيطري مهددا بعدم الحصول على رخصة نادي محترف، على اعتبار أن ملفه الذي أودعه لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا يستجيب لدفتر التحملات وكانت لجنة المعاينة عند زيارتها لمقر النادي قد سجلت مجموعة من الهفوات وأعطت مهلة للفريق القنيطري لمعالجتها وتجاوزها، حينها انكبت إدارة النادي في الإسراع للتغلب على المعيقات التي شابت الملف، وفيما اعتقد مسؤولو النادي القنيطري أنهم نجحوا في تصحيح الإختلالات المسجلة وأن الملف أصبح يستجيب لمتطلبات دفتر التحملات و تفاجأ أخيرا برفض الجامعة للضمانات المالية المنصوص عليها في ذات الدفتر والمحددة في900 مليون سنتيم، وخصوصا المتعلقة بمبلغ 300 مليون سنتيم والذي تكلف الرئيس حكيم دومو عندما وضع شيكا ذات المبلغ كضمانة، إلا أن الجامعة رفضت هذا الإجراء بحكم أنها تصر أن تكون ميزانية الأندية قائمة على إعتمادات مالية (معنوية) وليست مرتبطة بأشخاص (ذاتية) حتى لا يتأثر النادي في حالة استقالة الرئيس وأمام هذا الوضع ينكب حاليا المكتب المسير للفريق في إيجاد حل للتغلب على هذه النقطة المستعصية والتي قد تؤدي بالنادي إلى النزول إلى القسم الثاني في حالة عدم تداركها ويسابق مسؤولو النادي القنيطري المدة الزمنية المحددة في عشرة أيام للإستئناف قرار اللجنة وبالتالي تدارك هذه الهفوة.