أكد بعض أعضاء اللجنة التصحيحية التي تشكلت يوم الجمعة 26 مارس الماضي بمدينة القنيطرة من بعض منخرطي نادي المولودية الوجدية أن اللجنة تتحرك في إطار الشرعية والقانون من أجل مصلحة فريق، عكس ما صرح به رئيس النادي، مُذكرين في ذات الوقت أنهم يتعاملون مع الوضعية بنفس الطريقة التي تعامل بها الرئيس محمد لحمامي يوم كان منخرطا في النادي منذ سنوات وقاد حركته ضد أحد رؤساء النادي،"فكيف له أن يدّعي بأن ما نقوم به يوجد خارج الشرعية في الوقت الذي سلك نفس الطريق قبل إحكامه زمام الأمور على النادي قبل 11سنة؟". وأضاف أعضاء اللجنة التصحيحية في تصريح للجريدة أنهم سيحتكمون لقانون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، مشيرين في ذات الوقت إلى أن عدد أعضاء اللجنة التصحيحية كبير ومصممون العزم على التغيير والعمل على إعادة الاعتبار له واسترداد المكانة اللائقة به التي فقدها خلال عشرية التسيير الحالي، وذلك بانخراط جميع المنخرطين والفعاليات الرياضية في المدينة وخارجها والمُحبّين والغيورين على النادي العريق، مُحمّلين المسؤولية الكاملة والتاريخية لكلّ منخرط التزم الصمت أمام هذه الوضعية الكارثية للفريق التي تفاقمت موسما بعد موسم واندحر إلى القسم الوطني الثاني وبات مهددا بالنزول إلى مجموعة الهواة ولم يحصل هذا أبدا في تاريخ النادي منذ تأسيسه سنة 1945. ومن جهة أخرى، استغرب محمد بختي أحد أعضاء اللجنة التصحيحية بنادي المولودية والكاتب العام السابق له إقصاء الرئيس للمنخرطين القدامى الذين لم يؤدوا واجبات انخارطهم وادعائه بأن لا حقّ لهم في تجديد الانخراط بعد تاريخ 31 دجنبر 2009، " لم نسمع بها القانون ، ونؤكد أن كلّ منخرط له الحق في الالتحاق بالنادي في أي وقت وحضور الجمع العام شريطة تسديد واجبات الانخراط قبل هذا التاريخ وحتى يوم انعقاد هذا الجمع...؟. "ولا شك أن الجمع العام العادي المقبل سيكون ساخنا وصاخبا وغير مسبوق في تاريخ الجموع العامة للنادي الوجدي خاصة خلال العشرية الأخيرة التي تحمل فيها لحمامي مسؤولية تسيير نادي ممثل الشرق حيث مرت جميعها في أجواء تميزت بالإجماع وانتهت بحفل نهاية الموسم الكروي..."
