بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي عقد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعا يوم الاثنين 7 دجنبر2015 بمناسبة الاحتفال بالذكرى العالمية للاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تصادف العاشر من دجنبر من كل سنة ، خصص لتدارس المستجدات الحقوقية وطنيا ودوليا واصدر البيان التالي : v دوليا: 1. تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ادانتها لجميع الاعمال الارهابية التي تقوم بها بعض الانظمة والجماعات على حد سواء التي تستهدف شعوب العالم في جميع المناطق ونعتبر الارهاب خطرا محدقا بالسلام العالمي يجب التصدي له بكل حزم واصرار . 2. تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ادانتها للتراجعات الحقوقية التي تستعد الحكومات العالمية لاقرارها تحت ذريعة محاربة الارهاب والتطرف ومستغلة الرعب والهلع الذي تعيشه الشعوب من جراء العمليات الارهابية وتضخيم وسائل الاعلام احيانا لاحتمالات الخطر الارهابي وتعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان قوانين الطوارئ ومعاداة الاقليات الدينية والعرقية والتضييق على المهاجرين ونشر الخوف والترهيب في اوساط الشعوب لتهيئها للتنازل التدريجي عن حقوقها، كلها اجراءات ضد حقوق الانسان ومعادية لكل المواثيق الدولية لحقوق الانسان ولن تستطيع القضاء على الظاهرة الارهابية. 3. تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان انتشار الفقر والحروب المفتعلة وغياب الديموقراطية وانتشار القمع والاستبداد وعدم اعطاء الشعوب لحقوقها المشروعة هي المسوغات الموضوعية التي اعطت الارهاب فرص الانتشار والتوسع باشكال وتمظهرات مختلفة .لذلك تحمل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان منظومة العلاقات الدولية الحالية والتي تتميز بغياب العدل واستمرار تفقير شعوب العالم واستنزاف ثرواتها وتشجيع الديكتاتوريات والانظمة القمعية وفشل منظمة الاممالمتحدة ومجلس الامن في اقرار نظام دولي سياسي واقتصادي انساني عادل مسؤولية كبرى في انتشار الارهاب والتطرف والكراهية بين الشعوب والحضارات. v وطنيا : 4. تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان رفضها التام لكل المحاولات الحكومية الرامية للالتفاف على روح الدستور المغربي الجديد الذي يقر الامازيغية لغة رسمية و لتقزيم الامازيغية في المشهد الثقافي والسياسي المغربي ومن المحاولات الالتفافية: * اللجنة التي تم تشكيلها لاعداد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ونعتبر تشكيلة اللجنة وطريق تشكيلها وبالتالي نتائجها غير مرضية بالنسبة للامازيغ اذ تساوت تمثيليةاللغة الامازيغية فيها عدديا مع لغات اجنبية كالاسبانية والعبرية كما انطريقة اختيار اللجنة لم يكن ديموقراطيا بالمرة ولم يراعي التمثيلية الحقيقية للحركة الامازيغية . *استمرار الحكومة في تهميشها للغة الامازيغية في المدارس المغربية وعدم الوفاء بالتزامات الحكومة بالرفع من نسب المدرسين المتخصصين في الامازيغية ومن انعدام أي اهتمام حكومي بتدريس الامازيغية ضدا على البرنامج الحكومي وضداى على القرارات الاممية الصادرة من منظمات دولية التي تحث الدولة المغربية الى ضرورة الاعتناء باللغة الام وتدريسها والمحافظة عليها. *عدم احترام الحكومة لتعهداتها امام الشعب المغربي في تنزيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية مما يتعبر خرقا للدستور خصوصا وان الولاية الحكومية الحالية على وشك الانتهاء .. 5. تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان دعوتها الدولة المغربية حل المجلس الملكي الاستشاري لفشله في تدبير قضية الصحراء المغربية والاعتماد على البعد الامازيغي كبعد تاريخي تأكيدي لمغربية الصحراء والقطع مع سياسة الاعتماد على الاعيان الذين يتستغلون قضية الصحراء لمراكمة الثروات ونهب الاقتصاد الوطني وابتزاز الدولة المغربية وتدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الى ضرورة تشكيل هيئة وطنية للترافع حول قضية الصحراء المغربية مشكلة من المجتمع المدني المغربي بمختلف مشاربه وتوجهاته لبدء حوار مع الاوروبيين والافارقة والدول الامريكية الاتينية ،حوار يعتمد على مقاربة جديدة لشرح التغييرات الايجابية التي يعرفها الوضع المغربي والدفاع عن مكتسبات المغرب حقوقيا وثقافيا وتنمويا. 6. تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الحكومة الحالية فاشلة في معظم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية : *اجتماعيا : استمرار انتشار الفقر واحتلال المغرب رتب متدنية في سلم التنمية البشرية129 من اصل 179 وارقام خيالية في الهدر المدرسي 41 في المئة من الاطفال في القرى لا يصلون الى الاعدادي وارتفاع البطالة خصوصا في صفوف خريجي الجامعات 21 في المئة من المعطلين الحاصلين على الشواهد عاطلون عن العمل وانعدام التغطية الصحية لدى شرائح واسعة من المواطنين وارتفاع الاسعار والتضخم رغم ان الاسعار الدولية للبترول في تراجع مستمر . *اقتصاديا : استمرار الحكومة في نهج مقاربة اقتصادية تمتح من المنهجية الراسمالية المتوحشة التي تفقر الفقير وتغني الغني حيث ان الحكومة قادت هجوما عنيفا على القدرة الشرائية للمواطنين تحت ذريعة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية التي اصبحت هي قبلة الحكومة ومرجعها الاعلى ، فالاقتصاد المغربي لم يعرف أي انتعاش فعلي يمس المواطنين بسبب انتشار الفساد والتهرب الضريبي وتطبيق الحكومة لسياسة عفا الله عما سلف في حق الفاسدين والمفسدين واستمرار العجز التجاري والاندحار المتواصل للطبقة المتوسطة وازدياد عدد الفقراء والمعوزين وازدياد رهن الاقتصاد الوطني لمؤسسات النقد الدولي واتفاع المديونية الخارجية والداخلية مما يثقل كاهل الاقتصاد الوطني ويهدد مستقبل المغاربة. *حقوقيا : الحكومة الحالية عازمة على ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي عبر معاداتها للحركة النقابية المغربية وللحركة النسائية وللصحافيين وعزمها اقرار قوانين مجحفة في الصحافة والاضراب في غياب ادنى اشراك للفاعلين ماعدا الاشراك الفلكلوري في بعض المرات واستمرار المتابعات القضائية ضد الصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين . عن المكتب التنفيذي المنسق الوطني: بوبكر أنغير
