إن المتجول في شوارع وأزقة مختلف أحياء مدينة سوق السبت ، يصطدم بالكثير من النفايات، بشكل لا يطاق، في جل الأحياء، حيث أضحت الحاويات غير كافية لاحتواء نفايات السكان الذين يفوق عددهم 75 ألف نسمة . كما أن هذه الحاويات جد متهرئة (مرقعة بالسلوكة ديال البال) ... هذا في الوقت الذي عبر فيه للبوابة بعض السكان عن استيائهم وامتعاضهم من ضعف خدمات شركة النظافة وغيابها في بعض الأحياء الهامشية، سواء في الأيام العادية أو أثناء المناسبات والأعياد، حيث تبقى صناديق التجميع في غالب الاحيان غير خاضعة للإفراغ. كما أن الشركة لم تلتزم بما هو مسطر في دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة، سواء فيما يتعلق بتوفير المعدات والتجهيزات الضرورية واليد العاملة... و يعتبر تخليص الأحياء من الأزبال وضمان حق المواطن في بيئة سليمة من المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعة، والذي هو التزام مقابل حق هذه الأخيرة في استخلاص ضريبة النظافة، وأي تقصير في تسيير مرفق النظافة يترتب عليه مسؤولية الجماعة إذا ألحق ذلك ضررا بالغير، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 79 من قانون الالتزامات و العقود المغربي، التي تنص على أن الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، و عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.كما تنص المادة 40 من القانون رقم 00,78 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يسهر على ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده.. ويتساءل المواطن النماوي عما يتضمنه دفتر تحملات هذا التفويت وهل تم وفق معايير ومقاييس تراعي فعلا مصلحة السكان والأحياء، ، فضلا عن شروط العمل وظروفه ووسائله وصحة العمال وسلامتهم.