سيرا على برنامجها النضالي السلمي والحضاري،قامت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادة بوقفة احتجاجية بساحة باب الحد صباح يوم الثلاثاء18دجنبر الحالي،وبعيد تجمع المناضلين بقليل،عمدت قوات الامن إلى محاصرة الساحة ومنع التنسيقية من القيام بمسيرتها اتجاه البرلمان،ما دفع الأساتذة لتفريق الجمع وإلغاء المسيرة كي يتمكنوا من التواجد أمام قبة البرلمان لإسماع صوتهم "لممثلي الأمة"، وهو ما كان،لكن قوات الامن أبت إلا أن تعكر على التنسيقية صفوها،إذ وزهاء الثانية والنصف بعد الزوال وبدون سابق إنذار قامت بتدخل سريع مدججة بالهراوات على مناضلي تنسيقيتي الأساتذة المجازين وحاملي الماستر، وانهالت بالضرب على أجسادهم ،وللأسف تفننت مرة أخرى في استعمال كل أنواع السب و الشتم والضرب والاعتقال. هذا وقد أسفر التدخل عن إصابة أزيد من 60 أستاذا وأستاذة بجروح وكدمات متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس والظهر والوجه مع نقل أستاذة في حالة غيبوبة لمستشفى ابن سينا، وكالعادة تم اعتقال 4 أساتذة نجهل مكانهم إلى حدود الساعة، أما اللوجستيك والأغراض الشخصية للتنسيقيتين فلم تسلم من رفس قوات الأمن إذ تم تسجيل ضياع 20 هاتف نقال و5 حواسيب محمولة ولافتات التنسيقية ومكبر صوت واللائحة تطول ....(حسب المنسق الاعلامي دائما) وبهذا فإن التنسيقية وبعد هذا التدخل القمعي تناشد الهيئات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية والنقابات المناضلة والأحزاب الديمقراطية لتحمل مسؤولياتها وحماية الأساتذة من بطش وعدوان الحكومة ووزارة التربية الوطنية وتناشد النقابات خصوصا ،لنبذ الحسابات الضيقة وتبني المطالب العادلة للتنسيقيتين والضغط على الوزارة والحكومة للاستجابة الفورية لطي الملف وتمكين أبناء الشعب المغربي من تعليم قار وجيد. لحظة التدخل الشنيع في حق مناضلي التنسيقية خلال المسيرة الاحتجاجية السلمية أمام قبة البرلمان.
