أولا الأستاذ جلال ماهي حيثيات القضية ؟ الأمر يتعلق بملف تنفيذي يخص بيع عقار في المزاد العلني، الجواب : إذ انه بعد إشعاري من طرف موكلي بأنه تعرضا لمضايقات عند تقدمه كمزايد حيث تم بيع العقار بثمن لا يمثل ثمنه الحقيقي ولا ثمن الأرض وبناءا على ذلك تقدمت بصفتي محاميا يدافع عن مصالحه بزيادة السدس من ثمن العقار، وتم تقديم شيك بمبلغ 18 مليون سنتيم إلى رئيس المحكمة فوجهني إلى القاضي المقيم بواسطة كتاب يتضمن تعليمات باتخاذ اللازم في الطلب الذي تقدمت به، إلا انه تمت مواجهتي بان القاضي محرج في هذه القضية ولا يعرف ما عليه فعله فرفض تسلم الطلب الموجه له من طرف رئيس المحكمة، وكذلك الشأن بالنسبة لمأمور التنفيذ علما أن الآجال محدود في 10 أيام كان آخرها يوم 3 يوليوز 2013،إذ تمت مماطلتي منذ الساعة 14 و30 دقيقة إلى حدود 16 و30 دقيقة الذي يوافق وقت مغادرة الموظفين لاماكن عملهم حيث حضر مأمور التنفيذ المختفي منذ الساعة 14و30؟؟؟؟ تاركا مكتبه وأغراض المواطنين معطلة مما يطرح عشرات الأسئلة أين اختفى ؟ ولماذا هذا اليوم بالذات؟ و ما هي الأسباب والخلفيات؟ لا أريد اجابات لان شرح الواضحات من المفضوحات، والمفضوحات ستجرنا إلى النبش والنبش سيؤدي إلى انبعاث روائح كريهة عنوانها ...؟ وعوض القيام بعمله قام بالاعتداء علي وبحضور القاضي المقيم وشاهدين وبمكتب السيد القاضي الذي اكتفى بالمتابعة دون يحرك أي ساكن باعتباره المسؤول الأول عن المركز. وأمام هذه الوضعية اتصلت بهيئتي التي انتمي إليها كما اتصلت بأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين حضروا لمؤزراتي إلا انه تم منعهم من الدخول بل وتم تهديدهم في حال دخولهم لمؤزراتي، إلا أن تدخل مسؤول المركز مكن ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان من معاينة وضعيتي. البوابة تمكنت من أخد تصريح كذلك لرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأستاذ عبد الرحيم اسدر الذي صرح بما يلي: '' فعلا بعد إخباري بالقضية التحقت بمركز القاضي المقيم رفقة أعضاء الجمعية، حيث تم منعنا في البداية من الدخول، إلا انه بعد نقاش سمح لنا بالتدخل حيث وجدت الأستاذ جلال الحلماوي مستلقي على الأرض بمكتب القاضي المقيم بحضور بعض الموظفين بالمركز، ولما استفسرته اخبرني بكونه تعرض لاعتداء من طرف موظف بالمركز حيث قمت بإبلاغ الإسعاف وإخبار رجال الشرطة بالواقعة''. أما احد زملاء الضحية فقد أكد هو الآخر الأمر مضيفا انه عاين زميله ساقطا على الأرض يستغيث فيما المعتدي واقفا أمامه في حالة هستيرية. هذا وقد علمت البوابة من مصادر مطلعة أن الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية بالمدينة عقدت اجتماعا طارئا تدارست فيه الحادث والوضعية المقلقة للمركز المقيم وما يجب اتخاذه، علما أن الجمعية المغربية لللحقوق الانسان سبق ودقت ناقوس الخطر حول ما يجري داخل المركز، كما نظمت وقفة احتجاجية في وقت سابق بعد توصلها بالعديد من الشكايات من المواطنين ووصفت المكان ب '' أشبه بالداخل إلى كهف مظلم لا احد يعرف نهايته''. البوابة كانت ستحاول الاتصال بطرف الآخر، لكن ما نشر في المقال السابق يعبر بشكل ضمني عن وجهة نظر الطرف الآخر في القضية، وبالتالي تكون البوابة قد تطرقت للموضوع بشكل متوازن. وفي سياق ذاته، علمت البوابة من مصادرها، وهي في طور كتابة هذا المقال، أن لجنة تفتيش ستحل قريبا بمركز القاضي المقيم بسوق السبت.
