توصلت البوابة ببلاغ الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت، هذه : آزر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت سكان تجزئة العزراوي والأحياء المجاورة المشتكين من اضرار ورشات صنع الاجور المحتجين يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2013 : 1- تنظيم وقفة احتجاجية على الساعة 10 صباحا بجوار مساكنهم وبالقرب من ورشات صنع الأجور . 2- انطلاق مسيرة سكانية من الاحياء المتضررة الى مقر المجلس البلدي مرورا بأهم شوارع المدينة, وقد ردد المحتجون مؤازرين من طرف اعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان شعارات : -الاستنكار والتنديد (الازعاج المستمر-تلوت المحيط البيئي-عرقلة مرور السير في الممرات والأزقة –تراكم السلع والازبال . القيام ببناءات عشوائية......) -المطالبة بشكل عاجل (التدخل الفوري للسلطات المحلية والمنتخبة وجميع القطاعات ذات الصلة بإيقاف اشغال الو رشات وتحرير الفضاءات وترحيل الو رشات خارج المدار الحضري وتطبيق القانون) وفي اطار احتواء الاحتجاج وتداعياته ,سارعت السلطات المحلية بعقد جلسة حوار شارك فيها ممثلين من السكان وممثلين من الجمعية من جهة ومن جهة ثانية لجنة تضم بعض القطاعات ذات الصلة: - تناول ممثلوا السكان الحديث عن الاضرار النفسية والصحية والاجتماعية الناتجة عن اشغال ورشات صنع الاجور وبيع مواد البناء. - تناولت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الخروقات القانونية والبيئية والاقتصادية وكشفت عن عيوب تدبير الملف(غياب دفتر تحملات للأشغال من طرف العمالة-غياب تراخيص جديدة ومحينة من طرف المجلس البلدي-وجود تواطؤ لبعض المسؤولين المحليين المستفيدين من الوضعية العشوائية.....) وقد انتهى الحوار والنقاش بتسجيل محضر معاينة في مواقع الو رشات لصنع الاجور مع الدعوة الى اتخاذ تدابير حقيقية هذه المرة لحل المشكلة وليس لامتصاص غضب السكان وحماية لمافيات صنع الاجور كالمحاضر السابقة. وانتقلت لجنة مشتركة الى الورشات الثلاث المجاورة للسكان المشتكين فكان الواقع كارثتا بكل المقاييس ,لقد تفاجأ اعضاء اللجنة بهول الكارثة(رخص قديمة مثال 1993/1997/بدون رخصة/رخص بدون ارقام ترتيب , رمال متراكمة ممرات مغلقة بالأجور والاسمنت-بيوت مبنية بدون تراخيص-آلات حديدية ومحركات ضخمة غير مرخص باستعمالها.....)كما عاينت اللجنة ولاحظت جشع اصحاب الورشات وتهديداتهم للسكان الحاضرين ,واكتفى اعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمعاينة هذه الورشات الثلاث فقط اثر طلب مؤازرة من طرف السكان المشتكين لتتابع اللجنة معاينة باقي الورشات الموجودة بالمدينة والبالغ عددها اكثر من 20 ورشة والتي لا تختلف كارثتها عن مثيلاتها السابقة. وفي ختام جولة المعاينة تأكد للجميع في محضر نهائي: 1-ان ورشات صنع الاجور لا تملك رخصا حقيقية وان اغلبها لم يتم تجديدها منذ سنين وعقود وبعضها غير موثق. 2-ان ورشات صنع الاجور تخرق قوانين التعمير والبيئة والشغل ولا تتوفر على شروط الصحة والسلامة 3-ان السلطات المنتخبة مدعوة الىاتخاد قرارعاجل وفوري لترحيل الورشات وان السلطات المحلية والإقليمية مدعوة الى تطبيق القانون وزجر المخالفين لإنصاف السكان لتحقيق حياة كريمة في بيئة سليمة .
