اعتبر لقاء الملك محمد السادس برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط نهاية للأزمة التي استمرت قرابة 10 أشهر بعدما استقبلت مدريد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج في مستشفياتها بهوية مزورة. وخلص الاجتماع الذي استمر نصف ساعة إلى تحديد خارطة طريق همت 16 نقطة وتم نشرها في إعلان مشترك تم تبنيه في نهاية محادثة حضرها وزيرا الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس وناصر بوريطة ، وسفيرا البلدين. وفي ذات الصدد، انتقدت أوساط سياسية وإعلامية في إسبانيا غياب ما سمته تواريخ محددة لبداية هذه التدابير، حيث خلص البيان المشترك إلى أن الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز سعينان لجنة مكلفة بوضع هذا الإعلان موضع التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر". وذكرت صحيفة "الاسبانيول" في ذات السياق، أن تقارير أنشطة الاجتماعات ومجموعات العمل التي سيتم إنشاؤها وإعادة تنشيطها في الأشهر المقبلة هي تلك التي سيتم تقديمها في الاجتماع الرفيع المستوى في دجنبر 2020. وأضافت أن سانشيز لم يخرج بنقطة جديدة "رابحة"، بل إن إسبانيا خرجت من "الاتفاق الجديد" بذات النقاط المتفق عليها سابقا مقابل إشادتها بمقترح المغرب في الصحراء المغربية واعتباره الأكثر جدية ومصداقية. وقالت "الاسبانيول" إن الاتفاقات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية وعملية "مرحبا" والتي تشير إليها النقاط 3 و 4 و5 لم تشر إلى مدينتي سبتة ولا وحدة أراضي إسبانيا، حسب تقرير الموقع الصحفي الإسباني، مضيفة أن الصحف المغربية القريبة من القصر لا تزال تكتب بأن سبتة ومليلية محتلتين. وتشير النقطة 6 إلى أن "الفريق العامل المعني بتعيين حدود المساحات البحرية على واجهة المحيط الأطلسي سيعاد تنشيطه بهدف تحقيق تقدم ملموس". وبالنسبة للحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري الإسبانية، فذكرت الصحيفة ذاتها، أنه في مارس 2020، سن المغرب قانونين لتوسيع منطقته الاقتصادية الخالصة (200 ميل) والجرف القاري (350 ميلا) ، تم نشرهما في الجريدة الرسمية بتوقيع الملك محمد السادس. وتحدث سياسيون وإعلاميون إسبان عن أن النقاط المتعلقة بالهجرة غير النظامية والدبلوماسية بين البلدين، لم يطرأ عليها أي جديد بالنسبة لإسبانيا، لاسيما في قضية الهجرة التي اعتبرت في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة مصدر ضغط مغربي على مدريد، حيث لا تزال الأوساط السياسية في مدينتي سبتة ومليلية غير واثقة من قدرة الرباط على "الالتزام باتفاقياتها" بهذا الشأن.