يعتبر إعلان حكومة إسبانيا عن بدء مسار جديد من الود مع المغرب ذو تأثير مباشر ومهم على مدينتي سبتة ومليلية، حيث دائما ما كانت المدينتان محور أي محادثات بين الرباط ومدريد، نظرا لجغرافيتهما الأفريقية وعدم اعتراف المغرب بسيادة إسبانيا عليهما. وفي ذات الصدد، كشفت صحيفة "الفارو دي سبتة" بأن نهاية وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس سيزور نهاية الشهر مدينة سبتة ليلتقي رئيس حكومتها المحلية خوان فيفاس في زيارة مقررة قبل بلاغي الرباط ومدريد الجمعة الماضية. وأشارت الصحيفة المحلية بسبتة، بأن "الدفاع عن وحدة أراضي وسيادة مدينتي سبتة ومليلية، دون أنصاف الإجراءات، وبدون ازدواجية، هي أولوية في جدول الأعمال الذي تبنته حكومتا إسبانيا والمغرب لإنهاء الأزمة الدبلوماسية دبلوماسية، وهي الأمور المرتقب أن يناقشها ألباريس في سبتة قبل التوجه جنوبا للقاء نظيره المغربي ناصر بوريطة. وذكرت الصحيفة ذاتها، أنه وفي الرسالة المؤسسية لحكومة إسبانيا، تم النص بوضوح على بدء مرحلة جديدة تقوم على أساس "الاحترام المتبادل، والامتثال للاتفاقات، وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم.. سيتم تطوير هذه المرحلة الجديدة في خارطة طريق واضحة وطموحة.. كل هذا لضمان استقرار وسيادة ووحدة أراضي وازدهار بلدينا ". ووفق المصدر الصحفي السبتي، فإن سبتة ومليلية هما مفتاحي اتفاق الاحترام المشترك بين إسبانيا والمغرب، كونهما الحجر الأساس في عملية محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وبالتوازي مع ذلك، تشير "الفارو دي سبتة" إلى أن التعاون المشترك أدى، خاصة في إسبانيا، لتفكيك خلايا "إرهابية" مختلفة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حيث نفذت عمليات مهمة بدعم من المغرب، اعتقل على إثرها أفراد متهمين بالإرهاب بسبتة والفنيدق. وحول الهجرة غير النظامية، فقد أفادت الصحيفة الإسبانية بأن إسبانيا تحافظ على العديد من اتفاقيات التعاون الدولي في هذا المجال مع المغرب، أبرزها دعم ميزانية وزارة الداخلية الاسبانية، لمساعدة المغرب في تمويل أنشطة مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وبالنسبة لقطاع الأعمال، فوفقًا لبيانات ICEx ، يوجد حوالي 65 شركة إسبانية في المغرب بمجالات مثل السياحة والتكنولوجيا والمنسوجات والأغذية الزراعية والنقل وخدمات الأعمال وإنتاج الطاقة أو الهندسة المدنية، وفي حالة قطاع صيد الأسماك أيضًا، فإن الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تمت الموافقة عليها في يوليو 2018، تنتظر المصادقة عليها من قبل المؤسسات التنفيذية الخاصة بكل منهما.