بعد أن اختفى الشاب المغربي المهاجر "أيوب الايوبي" عن الأنظار منذ 11 يناير الجاري في بلجيكا، تلقت عائلته المقيمة أيضا في بلجيكا نبأ وفاة ابنها في ال18 هذا الشهر بعدما انتشرت صورة له على منصات التواصل الاجتماعي مرفوقة بخبر وفاته في ظروف غامضة. وشككت العائلة في رواية الشرطة البلجيكية حول أسباب وفاة ابنها البالغ 24 عاما، بعد الكشف عن آثار تعذيب عند تفقد الجثة. علما أن الشرطة قالت إن "الأيوبي توفي جراء تناوله جرعة زائدة من المخدرات" وهو ما تنفيه عائلته بالمطلق. وبعد أن تفاجأت عائلة الشاب لدى معاينة جثة ابنها بآثار كدمات وتعنيف، الأمر الذي جعلهم يطالبون بمعرفة حقيقة الوفاة التي لاتبدو عادية بالنسبة لهم. وحسب تصريح أحد اخوته فإن الأخير العائلة تشكك في الرواية التي قدمتها الشرطة البلجيكية لأسباب الوفاة والتي نقلتها القنصلية المغربية في بروكسل، و مفادها "تناوله جرعة زائدة من المخدرات، وهذا ما تنفيه العائلة جملة وتفصيلا وتؤكد أن "ابنها لا يتعاطى لأي نوع من المخدرات ولا يدخن حتى". كما تؤكد عائلة الشاب أن القنصلية المغربية "تتماطل في تقديم الأسباب الحقيقية للوفاة وتردد رواية الشرطة البلجيكية وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية"، حسب زعمها. في هذا السياق، يقول شقيق أيوب في تصريحات صحافية: "أن سبب الوفاة هَو التعنيف الذي تعرض له شقيقي وما آثار الضرب التي تغطي جسمه لخير دليل وشاهد على ذلك"، كما قال. وأوضح بالقول: "وبما أن أخي كان مقيدا بأصفاد الشرطة قبل وفاته، فإننا كعائلته نميل إلى تأكيد فرضية موته على يد الشرطة نتيجه تعرضه للضرب والتعنيف المفرط"، على حد قوله. أيضا تشير العائلة إلى أن المحامي الذي وكلته في القضية "لم يقدم الأسباب هو الآخر أسباب مقنعة للوفاة ويتحجج بعدم الوصول إلى الملف الموجود بين يدي الشرطة البلجيكية"، مؤكدة استعدادها لإعادة تشريح الجثة. وناشدت عائلة الشاب المغربي الذي ينحدر من مدينة "إمزورن" في إقليمالحسيمة شمال المغرب، المجتمع المدني البلجيكي والجمعيات الحقوقية وعلى رأسها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببروكسيل ل"الوقوف معها من أجل فتح تحقيق للكشف عن ملابسات وظروف وفاة ابنها بشكل لا يدع مجال للشكك" حسب قولها.