المجلس الإقتصادي يوصي بتوجيه جزء من مواد الإدمان نحو علاج المدمنين

أوصى تقرير رسمي بتوجيه جزء من عائدات المواد والأنشطة والخدمات المسببة للإدمان نحو علاج المدمنين والبحث والوقاية من الظاهرة خصوصا في الوسط المدرسي.
وقدر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رقم معاملات المواد والأنشطة غير المحظورة التي تسبب الإدمان ب32.19 مليار درهم، ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي و9 في المائة من عائدات الضرائب.
وسجل التقرير اتساع نطاق تعاطي التبغ وسط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، ليبلغ 9 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد صرح 63 في المائة من التلاميذ أنهم بدؤوا التدخين قبل بلوغ 14 سنة، و9 في المائة قالوا إنهم استهلكوا القنب الهندي مرة واحدة على الأقل في حياتهم، بينما صرح 13 في المائة من المراهقين بأنهم جربوا تعاطي الكحول.
أرقام يوازيها ضعف في مراكز العلاج، حيث قدر التقرير عددها ب18 بنية استشفائية ونقصا في الموارد البشرية المتخصصة في طب الإدمان حيث قدر عددها ب64 طبيبا عاما على المستوى الوطني.
ول"مواجهة السلوكات الإدمانية"، أوصى التقرير بوضع مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط التربوي والمهني ومراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين مع تعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين في المواد المحظورة.