كشف التقرير السنوي للمرصد الوطني للمخدرات والإدمان المتعلق بسنة 2014، أن متوسط عدد مستعملي المخدرات، باستثناء التبغ، يتراوح ما بين 4 و 5 بالمائة في صفوف الساكنة الراشدة، أي ما لا يقل عن 800 ألف شخص، مبرزا أن أزيد من 95 بالمائة منهم يتعاطون مادة القنب الهندي، في حين يستهلك ما بين 50 ألف و 70 ألف مغربي الكحول بإفراط. وأفاد التقرير أن تلميذا بالثانوي من أصل خمسة سبق له تدخين سيجارة وأن واحدا من أصل عشرة قد تعاطى للقنب الهندي، داعيا إلى تفعيل برامج لإعادة التأهيل الجماعي المناسب، وتفعيل منع التدخين في الأماكن العمومية، وبلورة برنامج وطني للوقاية، يتسم بالتنوع والملائمة الثقافية، "خاصة بالنسبة للشباب والساكنة الهشة، وتشريع منع بيع التبغ والمخدرات قرب المؤسسات التعليمية وإحداث خلايا للاستشارة والمساعدة النفسية داخل المؤسسات التعليمية والجامعية". وأكد التقرير أنه من الضروري تفعيل الإجراءات المذكورة، "بالنظر لكون نصف عدد تلاميذ الثانويات يعتبرون التعاطي للمخدرات أمرا عاديا"، مضيفا في حين أن تلميذا من أصل ثلاثة بالمستوى الثانوي تلقى عرضا بتناول مخدر قرب المؤسسة التعليمية، مسجلا أن تعاطي مهدئات "البنزوديازيبين" خارج الإطار الطبي يعد ممارسة ترتبط بتلاميذ الثانويات. وخلص التقرير إلى أن التبغ يعد المخدر الأكثر استهلاكا بالمغرب، متبوعا بالقنب الهندي والكحول، وإدمان "البنزوديازيبين" خارج الاستعمال الطبي، والكوكايين والهيروين وكذا بعض أنواع المحاليل والمواد اللاصقة خاصة بالنسبة لأطفال الشوارع ثم المنشطات (الأمفيتامينات)، داعيا إلى الحفاظ على مستوى المعرفة الوبائية وتعزيزها وتشجيع البحث، ومواصلة تأهيل الموارد البشرية وتسريع برنامج توسيع عرض العلاجات ليشمل كافة التراب الوطني وكذا تدعيم حزمة العلاجات القائمة في المناطق الأكثر تأثرا. وأوصى المرصد أيضا بإحداث برامج خاصة للوقاية والعلاج بأماكن العمل والوسط السجني، وتعزيز سياسة تقليص المخاطر، والرفع من ثمن التبغ مع مراقبة السوق السوداء، وبلورة برامج خاصة بالنسبة للإدمان دون مواد، ومكافحة الوصم المرتبط بالإدمان وسلوكات الاستعمال. وأشار التقرير إلى ضرورة النهوض بحقوق المرضى المدمنين في الولوج إلى العلاجات الملائمة ومواكبة ومجانية العلاج بالنسبة للأكثر عوزا، ومواكبة مبادرات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بين كافة الفاعلين المعنيين بمسألة تعاطي المخدرات.