دعا خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية المفتش العام بالنيابة ومديري الإدارات المركزية ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية والمديرين الجهويين للصحة لتفعيل المتابعة القضائية في حالة الاعتداء على موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أناء قيامهم بعملهم. كما دعا وزير الصحة والجناية الاجتماعية إلى "إعداد تقرير رئاسي يحرر باللغة العربية، حول واقعة الاعتداء أو الإهانة يرفع فورا عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات، ويرفق بالشهادات الطبية المسلمة للموظف المعتدى عليه، ومذكرة تبين الأضرار التي لحقت المرفق. وذلك بهدف متابعة المعتدي عن الضرر اللاحق بالمرفق ومباشرة دعوى الرجوع من أجل استخلاص الصوائر الناتجة عن الضرر الذي لحق موظف الوزارة المعتدى عليه". وقال آيت طالب في مراسلته إلى مسؤولي وزارته "لا يخفى عليكم ما يتعرض له بعض موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، لاسيما العاملين منهم بالمؤسسات الصحية، من تهجمات وإهانات واعتداءات تصل أحيانا إلى حد التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي لهم" ووسجل آيت طالب أنه"بالرغم من أهمية الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة في مواجهة هذه الظاهرة، ولاسيما تحسين الاستقبال وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد، وإحداث مراكز للحراسة قرب المداخل الرئيسية للمستشفيات، وتعميم كاميرات المراقبة عند مداخل ومخارج البنايات، إلا أن واقع الحال يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع بشكل استباقي، الاعتداءات والتهجمات والإهانات على مبنيي الصحة".