استقال جواد الخني، رفقة ثلة من المناضلين، رئيس «المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان»، وعضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي ومنسق اللجنة الاقليمية للانتخابات بسيدي سليمان رفقة مئات الأعضاء بالحزب المندمجين بحزب الاتحاد الاشتراكي المنتمين للتنظيم الحقوقي. وذلك على إثر ما وصفوه ب" مجموعة من الاختلالات التنظيمية بإقليم سيدي سليمان الذي يعرف ترشح "شيخ البرلمانيين" عبد الواحد الراضي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، بدائرة سيدي سليمان. ودأب الراضي على الترشح والفوز بمقعد برلماني عن دائرة سيدي سليمان منذ 1963، حيث كان آنذاك أصغر برلماني بالمغرب. يشار إلى أن عبد الواحد الراضي، انتخب سنة 1993 نائبا أولا لرئيس مجلس النواب، ثم رئيسا لمجلس النواب، خلال الولايتين التشريعيتين، 1997-2002، و2002-2007، كما كان يشغل منصب وزير التعاون في 1983 ووزيرا للعدل في 2007. ونافس عبد الواحد الراضي كلا من رئيس المجلس الإقليمي بعمالة سيدي سليمان ياسين الراضي عن الإتحاد الدستوري، والمقاول محمد العروصي المحبوب عند ساكنة سيدي سليمان، وحسن بلقصيص إبن مدينة سيدي يحيى الغرب وشقيق الشهيد المحجوب بلقيصص المرشح عن حزب الوسط الاجتماعي، ولحسن عواد عن حزب الأصالة والمعاصرة. ويشار إلى أن المتنافسين في دائرة سيدي سليمان سيتصارعون على ثلاث مقاعد المخصصة لهذه العمالة. واعتذر عبد العلي حامي الدين، برلماني حزب "العدالة والتنمية" في مجلس المستشارين، عن الترشح في دائرة سيدي سليمان التشريعية، والجهوية، بعد اتخاذ الأمانة العامة للحزب قرارا بهذا الشأن. وطالب الأمانة العامة للحزب بالإسراع بتزكية وكيل آخر مكانه، معتبرا أن قرار اعتذاره يعود إلى تأخر القضاء في البت في موضوع التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية العامة. وتروج داخل الحزب انتقادات للأمانة العامة بسبب عدم تعاملها بشكل مناسب مع التشطيبات، التي تعرض لها عدد من أعضاء الحزب، خاصة المنتخبون منهم، وخاصة حامي الدين، وعبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط.