ثمن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المجهودات المشتركة التي تقوم بها أحزابُ المعارضة البرلمانية، على مستوى مناقشة مجلس النواب لمشاريع القوانين الانتخابية، مؤكدا على أنه مُستمرٌ، من خلال تمثيليته البرلمانية، في السعي نحو تجويد المقتضيات القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يجعل هذه الأخيرة تمر في أحسن الظروف، بشكل حر وشفاف ونزيه ومتكافئ. واعتبر المكتب السياسي لحزب "الكتاب" في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، أنه مهما بلغت النصوص القانونية ذات الصلة من جودة، فإنه يتعين على الحكومة، إلى جانب ذلك، أن تعمل على توفير مَنَاخٍ سياسي مُلائم يتأسس على الانفراج وتوسيع مجال الحريات، لأجل تعزيز الثقة والمصداقية، وبهدف ضمان مشاركة واسعة، بما يجعل من الانتخابات القادمة خُطوةً إيجابية في مسيرة البناء الديموقراطي والمؤسساتي لبلادنا. وأشار التقدم والاشتراكية، إلى مُستجدات مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مشدد على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش الوطني الاجتماعي الكبير، منوها بالعمل الذي تقوم به اللجنة الحزبية التي شَكَّلها في وقت سابق لأجل دراسة كافة جوانب مشروع الحماية الاجتماعية، وبلورة المقترحاتٍ التي تكفل تجويد النص المذكور، ومواكبة تفعيله على الوجه الأكمل، وضمان البلورة المُثلى لمقتضياته على أرض الواقع، بما يُسهم في إقرار العدالة الاجتماعية المنشودة. من جهة أخرى، أكد المكتبُ السياسي لذات الحزب على اطلاعه على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وبالنظر إلى أهمية هذا المشروع وما يمكن أن يُحدثه من تغييرٍ جذري في مُقاربة هذا الموضوع الشائك، فإن حزب التقدم والاشتراكية عبر عن تطلعه إلى أن يخضع إلى ما يكفي ويلزم من نقاشٍ واسع. وأبرز الحزب ذاته، أنه سيساهم باقتراحاته وتعديلاته، بشكل قوي ومسؤولٍ وفعال، سعياً منه نحو جعل هذا المشروع ضامِناً للآثار الإيجابية المُنتظرة، ومُحاطاً بكافة الإجراءات التي تُجَنِّبُ أي انزياحٍ عن مقاصده الإيجابية، كما سيحرص الحزبُ على أن يدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلاً نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قِبل البارونات والمهربين. وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أن القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر، في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون، بل إنه مرتبطٌ، أساساً، بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤيةٍ وتفعيلِ مخططاتٍ وبرامجَ تنمويةٍ شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. وفي ما يتصل بالفيضانات الأخيرة التي عرفها إقليمتطوان، وبعد وقوفه على حجم الخسائر المُسجلة، وبعد تعبيره على مشاعر المواساة إزاء ك الأسر المتضررة، جدد المكتب السياسي تأكيده على ضرورة إعمال سياسة عمومية قوية وناجعة لتدبير المخاطر بشكل توقعي واستباقي، مركزياً وترابياً، بما يُمَكِّنُ من الحد من الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن مختلف الأحداث والكوارث الطبيعية.