خلال اجتماعه الثلاثاء 02 مارس، عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رغبته في أن يخضع مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي،إلى ما المزيد من النقاش الموسع، لتقديم اقتراحات وتعديلات من شأنها ضمان الآثار الإيجابية المنتظرة للمشروع، مع إحاطته بكافة الاجراءات التي تجنب أي انزياح عن مقاصده الإيجابية. وأشار الحزب في بلاغه الصادر عقب الاجتماع، أنه سيحرص على أن يدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلا نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قِبل البارونات والمهربين، كما أكد أن القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر بالمناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لاترتهن فقط بهذا القانون، مؤكدا على ضرورة بلورة برامج تنموية شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.