مطالب بتحقيق انفراج سياسي وحقوقي لضمان مشاركة واسعة بالانتخابات

قال حزب "التقدم والاشتراكية" إن اطلع على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مشيرا أنه وبالنظر إلى أهمية هذا المشروع وما يمكن أن يُحدثه من تغييرٍ جذري في مُقاربة هذا الموضوع الشائك، فإنه يُعبر عن تطلعه إلى أن يخضع إلى ما يكفي ويلزم من نقاشٍ واسع.

وأشار الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أنه سيحرص على أن يدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلاً نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قِبل البارونات والمهربين.
وأكد أن القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر، في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون، بل إنه مرتبطٌ، أساساً، بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤيةٍ وتفعيلِ مخططاتٍ وبرامجَ تنمويةٍ شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
وعلى صعيد آخر، شدد الحزب على أنه مهما بلغت النصوص القانونية الانتخابية من جودة، فإنه يتعين على الحكومة، إلى جانب ذلك، أن تعمل على توفير مَنَاخٍ سياسي مُلائم يتأسس على الانفراج وتوسيع مجال الحريات، لأجل تعزيز الثقة والمصداقية، وبهدف ضمان مشاركة واسعة، بما يجعل من الانتخابات القادمة خُطوةً إيجابية في مسيرة البناء الديموقراطي والمؤسساتي للبلاد.
وتطرق الحزب أيضا للفيضانات التي عرفتها مدينة تطوان، داعيا إلى ضرورة إعمال سياسة عمومية قوية وناجعة لتدبير المخاطر بشكل توقعي واستباقي، مركزياً وترابياً، بما يُمَكِّنُ من الحد من الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن مختلف الأحداث والكوارث الطبيعية.