دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة إخضاع مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى ما يكفي ويلزم من نقاش واسع، وذلك "بالنظر إلى أهمية هذا المشروع وما يمكن أن يُحدثه من تغيير جذري في مُقاربة هذا الموضوع الشائك". وأوضح الحزب، في بلاغ أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إلى أنه "سيساهم في ذلك باقتراحاته وتعديلاته، بشكل قوي ومسؤول وفعال، سعيا منه نحو جعل هذا المشروع ضامنا للآثار الإيجابية المنتظرة، ومحاطا بكافة الإجراءات التي تجنب أي انزياح عن مقاصده الإيجابية". وشدد الحزب على أنه "سيحرص على أن يدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلا نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر، التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قبل البارونات والمهربين". وقال الحزب، "إن القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر، في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون، بل إنه مرتبطٌ، أساسا، بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤية وتفعيلِ مخططات وبرامج تنموية شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي".