أكد حزب التقدم والاشتراكية أن القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، "لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون[مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي]" بل " مرتبطٌ، أساساً، بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤيةٍ وتفعيلِ مخططاتٍ وبرامجَ تنمويةٍ شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي" . وشدد حزب الكتاب، خلال اجتماع مكتبه السياسي الثلاثاء2 مارس 2021، على ضرورة "فتح نقاش موسع ومسؤول لضمان إجابيات القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وجعله مدخلا لتحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة المعنية". وزاد الحزب مؤكدا أنه يتطلع إلى أن يخضع مشروع القانون إلى " ما يكفي ويلزم من نقاشٍ واسع" وذلك " بالنظر إلى أهمية هذا المشروع وما يمكن أن يُحدثه من تغييرٍ جذري في مُقاربة هذا الموضوع الشائك" يقول الحزب في بلاغه الصادر في ختام اجتماع مكتبه السياسي. وقال حزب الكتاب إنه "سيساهم باقتراحاته وتعديلاته، بشكل قوي ومسؤولٍ وفعال، سعياً منه نحو جعل هذا المشروع ضامِناً للآثار الإيجابية المُنتظرة، ومُحاطاً بكافة الإجراءات التي تُجَنِّبُ أي انزياحٍ عن مقاصده الإيجابية" . وعبر الحزب عن حرصه على أن " يدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلاً نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قِبل البارونات والمهربين". وفي ما يتعلق بمناقشة مجلس النواب للقوانين الانتخابية، خلال دورته الاستثنائية، فأكد حزب التقدم والاشتراكية استمراره "من خلال تمثيليته البرلمانية، في السعي نحو تجويد المقتضيات القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يجعل هذه الأخيرة تمر في أحسن الظروف، بشكل حر وشفاف ونزيه ومتكافئ" . وجدد حزب الكتاب دعوته للحكومة للعمل على "توفير مَنَاخٍ سياسي مُلائم يتأسس على الانفراج وتوسيع مجال الحريات، لأجل تعزيز الثقة والمصداقية، وبهدف ضمان مشاركة واسعة، بما يجعل من الانتخابات القادمة خُطوةً إيجابية في مسيرة البناء الديموقراطي والمؤسساتي" يقول الحزب في بلاغه حيث يشدد على أن " النصوص القانونية ذات الصلة ومهما بلغت جودتها" هي بحاجة لتنقية الأجواء السياسية . وتفاعلا مع فيضانات تطوان، فدعا حزب الكتاب إلى ضرورة إقرار " سياسة عمومية قوية وناجعة لتدبير المخاطر بشكل توقعي واستباقي، مركزياً وترابياً، بما يُمَكِّنُ من الحد من الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن مختلف الأحداث والكوارث الطبيعية".