ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على التدوينات المنسوبة إلى أخت ومحامي السجين محمد بوهنوش، المعتقل بالسجن المحلي الناظور 2 على خلفية أحداث الحسيمة، بعد اتهامها ب"سوء المعاملة وسجنه في ظروف غير إنسانية". وقالت المندوبية في بلاغ لها تتوفر "فبراير" على نظير منه، إنه بعد تحقيق تم إجراؤه من طرف المديرية الجهوية لجهة الشرق، تم الاستماع للسجين محمد بوهنوش، المعتقل بالسجن المحلي الناظور 2 على خلفية أحدات الحسيمة، بخصوص ما ورد في تدوينات أخته ومحاميه، حيث أفاد المعني بالأمر أنه منذ إيداعه بالمؤسسة المذكورة لم يتعرض لأي سب أو تعنيف من طرف أي موظف، وأنه يتلقى معاملة حسنة من طرف جميع الموظفين. وأضافت المندوبية، أن السجين المذكور أكد على أنه بتاريخ 15 فبراير 2021، تم إخراجه من المعقل إلى إدارة المؤسسة وإرجاعه بعد ذلك إلى مكتب رئيس المعقل وهو مصفد اليدين ما اعتبره إهانة له، مع تأكيده على أن عملية الإخراج قد تمت من الممر الذي يمر منه جميع السجناء، وتشديده على عدم تلفظ الموظف المكلف بإخراجه بأية ألفاظ نابية أو غير لائقة في حقه. وتابع بلاغ المندوبية، أنه بالرجوع إلى تسجيلات قاعة المراقبة بالكاميرات، وتتبع عملية تفتيش وتصفيد وإخراج السجين من الغرفة إلى إدارة المؤسسة وإرجاعه بعد ذلك إلى مكتب رئيس المعقل، يتبين أن هذه العملية قد تمت في احترام تام للنزيل، كما أن نقله إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة بعد إشعاره الشفوي لإدارة المؤسسة بالدخول في إضراب عن الطعام قد تم دون أصفاد، علما أن تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تسلم السجين للوجبات الغدائية وتسخينها بالمكان المخصص لذلك لمدة ثلاثة أيام متوالية قبل إشعاره الشفوي بالدخول في إضراب عن الطعام. وشددت مندوبية التامك على أنه انطلاقا من خلاصات البحث المجرى، يتبين أن السجين محمد بوهنوش لم يتعرض لأية معاملة حاطة بالكرامة أو للتطويف، وأن عمليات تفتيشه وتصفيده وإخراجه من المعقل إلى إدارة المؤسسة وإرجاعه تمت من الممر المخصص لإخراج جميع السجناء وفي احترام تام لكرامة المعني بالأمر، وأن احتجاجه على التصفيد واعتباره استفزازا أثناء إخراجه من المعقل أمر غير مبرر ولا يستند على أية منطلقات قانونية. وأشارت المندوبية العامة للسجون على أن مثل هذه التدوينات التي يحاول من خلالها أصحابها تضليل الرأي العام بشأن ظروف الاعتقال الحقيقية للسجين المعني، ما هي إلا محاولة منهم للتنصل من مسؤوليتهم في ما كالوه من اتهامات كاذبة في حق إدارة المؤسسة المعنية.