صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. ويهدف المشروع إلى إدراج "صندوق محمد السادس للاستثمار" ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري. كما سيمكن أيضا إلى تغيير تسمية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لملاءمتها مع النصوص القانونية المنظمة لها التي تم تعديلها. ويتعلق الأمر ب "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية" و "هيئة القطب المالي للدار البيضاء" اضافة الى "المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء". ويذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.