الرويبح: لقمة الضعفاء محاطة برائحة الموت والدولة ملزمة بوضع حد للمعامل السرية

قال المحامي بهيئة الرباط، عزيز الرويبح، إن الدولة ملزمة بالتدخل لوضع حد للوحدات الإنتاجية السرية التي تنتشر في عدد من مدن المملكة، وليس في طنجة وحدها، حيث "يستغل بعض أرباب العمل الأحياء الآهلة بالسكان لإقامة معامل سرية دون احترام لأبسط الشروط والمقتضيات القانونية".
وتأسف رويبح لكون الذين يذهبون "ضحية هذا الوضع" هم "العمال والمستضعفون الذين يبحثون عن لقمة العيش في ظروف محاطة برائحة الموت وسط الظلام والظلم"، على حد قوله.
وأكد المحامي المغربي، في تصريحات لموقع فبراير، أن "المحاسبة الجنائية" ضرورية حول فاجعة ورشة النسيج بطنجة، والتي ذهب ضحيتها يوم الاثنين الماضي ما لا يقل عن 28 عاملا وعاملة، مشيرا إلى أن "المحاسبة الجنائية وإن كان عندها معني وبعد إلا أنها غير كفيلة لوحدها لمعالجة المشكل". ونحن نتحدث عن التعويضات والتأمين عن مخاطر الشغل، ف"الأكيد أن الذي يشتغل في مثل الظروف التي أزهقت أرواح هؤلاء لا يمكن أن يكون فيها تأمين أو قل من المستحيل أن يحظى فيها بالتأمين الصحي وباقي مقتضيات الحماية"، يؤكد رويبح، مضيفا أن "الموتى ذهبت حياتهم والذين تم إنقاذهم سيعيشون الماسي والأضرار المعنوية طيلة حياتهم".
وطال القانوني المغربي الدولة ب"تحمل المسؤولية"، مشيرا إلى أن السلطات هي المسؤول الأول "لأن المسؤولية يتحملها من لديه الصلاحيات الإدارية، ومسؤولية القرب والاختصاص المباشر والوظيفة المباشرة". لكنه أوضح أن "المشكل مركب"، كونه مشكل يتعلق بالتدبير المفوض.
واستغرب رويبح من وقوع الفاجعة بمدينة كبيرة مثل طنجة، "إذ في الوقت الذي نعتقد أننا أمام طنجة أخرى، قطب بنيات تحتية كبيرة ومؤهلات متطورة لجلب الاستثمار، لكن تأكد أن "ما يظهر في الواجهة عكس الحقيقة"، وفق تعبير المحامي، معلقا: "عار وحشومة يوقع فيها بحال هادشي".
وخلص رويبح إلى أن "الصرامة في الترخيص للوحدات الإنتاجية وتحديد المناطق الصناعة المخول فيها فتح الوحدات" هو الحل لبداية الخروج من هذا الوضع، إلى جانب "تدخل القانون والإنصاف في استغلال المناطق الصناعية"، مطالبا وزارة الداخلية ب "وضع قاعدة بيانات" ومباشرة نموذج تنموي في الواقع لأنه "ما يزال شرخ كبير بين ما يعلن من طرف أعلى سلطة في البلاد وما نراه في واقعنا"، وفق تعبير المحامي بهيئة الرباط.