راسل الممرضون المجازون، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للمطالبة ب"التدخل السريع والعاجل وتطبيق مخرجات الحوار القطاعي الصحي المنعقد شهر نونبر من العام المنصرم". وحسب نص الرسالة التي تتوفر "فبراير" على نظير منها، قالت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، إن "الممرضين لا يقبلون كفئة متضررة، زهاء 3 عقود، بمراسيم متتالية، في حين تجد ملفات اجتماعية أخرى الحل، من قبيل ملف الأعوان المؤقتين التابعين للجماعات المحلية، وأخرى قاب قوسين أو أدنى من المعالجة، منها ملف المتصرفين التربويين التابعين لقطاع التعليم". وأوضحت المصدر ذاته، أن "الملف مع كل الأسف لازال يراوح مكانه، ولا نسمع عليه إلا أخبار متضاربة"، مشيرا إلى أن "ذلك يجعل الممرضين يشعرون بالتمييز دون أن يدركوا سبب ذلك، وإقصاؤهم وتهميشهم بسبب مراسيم متتالية منذ 1993". وأكد الممرضون المجازون، على "استفادة كل القطاعات الاجتماعية من تسويات متفاوتة باستثناء الممرضين""، معتبرة أن "هذا الإقصاء يجعل من قضيتهم قضية إنسانية، ناتجت عن أخطاء ثلاثين سنة، أصبحت معها وضعيتهم شاذة يقبعون في السلم العاشر منذ أكثر من أربعين سنة". ودعت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، العثماني، الى "تسوية ملفهم مجددة مناشدتها من أجل التدخل السريع والعاجل لتطبيق مخرجات الحوار القطاعي الصحي المنعقد بتاريخ 12 نونبر 2020".