راسل الممرضون المجازون، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مطالبين بالتدخل السريع والعاجل وتطبيق مخرجات الحوار القطاعي الصحي المنعقد شهر نونبر من العام المنصرم. وقالت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، "إن الممرضين لا يقبلون كفئة متضررة، زهاء 3 عقود، بمراسيم متتالية، في حين تجد ملفات اجتماعية أخرى الحل، من قبيل ملف الأعوان المؤقتين التابعين للجماعات المحلية، وأخرى قاب قوسين أو أدنى من المعالجة، منها ملف المتصرفين التربويين التابعين لقطاع التعليم". وأوضحت الرسالة، أن الملف "مع كل الأسف لازال يراوح مكانه، ولا نسمع عليه إلا أخبار متضاربة، مشيرة إلى أن ذلك يجعل الممرضين يشعرون "بالتمييز" دون أن يدركوا سبب ذلك، و"إقصاؤهم وتهميشهم بسبب مراسيم متتالية منذ 1993″. وذكرت التنسيقية، في رسالتها باستفادة كل القطاعات الاجتماعية من تسويات متفاوتة باستثناء الممرضين، معتبرة أن هذا الإقصاء يجعل من "قضيتهم قضية إنسانية، ناتجت عن أخطاء ثلاثين سنة"، أصبحت معها وضعيتهم "شاذة يقبعون في السلم العاشر منذ أكثر من أربعين سنة". وطالبت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، العثماني، بتسوية ملفهم مجددة مناشدتها من أجل التدخل السريع والعاجل لتطبيق مخرجات الحوار القطاعي الصحي المنعقد بتاريخ 12 نونبر 2020.