على إثر مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الصحة، وبعد مسلسل ترافعي أنتج تأسيس "التنسيقية الوطنية للممرضات، الممرضين، القابلات وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتيْن من التكوين"، وبعد صدور النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، يُطالب المعنيون ب"الإسراع بإنصافهم وتسوية وضعيتهم بأثر رجعي". وفي هذا السياق، قال عبد الله إشوح، عضو المكتب الوطني للتنسيقة الوطنية للممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين ضحايا المرسوم رقم 2.17.535: "كما هو معلوم، تأسست التنسيقية عقب صدور النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بعد تهميشهم وإقصائهم من الترقية بعد إدماجهم في الأطر المحدثة بموجب هذا النظام الجديد، على خلاف استفادة زملائهم من ذوي 3 سنوات من التكوين". وأضاف أن "هذا الإقصاء، الذي جاء ليعمق الحيف والظلم اللذين تعرض لهما المعنيون ابتداء من مراجعة سابقة لنظامهم الأساسي السابق سنة 1993، وتضاعف بعد صدور مرسوم الترقية بالوظيفة العمومية أواخر سنة 2005، وبعد نضال طويل ومرير خاضه المعنيون بمؤازرة ودعم من جميع النقابات الصحية وتعاطف الأحزاب السياسية الوازنة ومنظمات حقوقية، تمكنوا عبر الحوار القطاعي من فرض تلبية مطلبهم بالترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من 26 أكتوبر 2017 تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات". وتابع عبد الله إشوح في تصريحه لهسبريس أنه "على إثر نتيجة الحوار، تمت صياغة مشروع مرسوم تعديلي للمرسوم الأصلي يقر بإدماج المتضررات والمتضررين بالنظام الأساسي الجديد في الدرجة الموالية للدرجة الموروثة عن النظام الأساسي السابق، وذلك إنصافا لهم وجبرا للضرر الذي لحقهم جراء الحيف الذي دام زهاء ثلاثة عقود". وعن مطالب التنسيقية، قال المتحدّث: "بعد إحالة مشروع المرسوم المعدل على أنظار وزارة المالية والوظيفة العمومية، يطالب المعنيون الوزارة والحكومة بالإسراع في البت وإحالة المشروع على مسطرة المصادقة وإصداره بالجريدة الرسمية في القريب العاجل، من أجل تمكين المتضررات والمتضررين من الاستفادة من حقوقهم المشروعة". ولفت عضو التنسيقية عبد الله إشوح الانتباه إلى أن هذه الفئة من الممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة تضم "أغلبية متقدمة في السن، منهم من وافاهم الأجل (رحمة الله عليهم)، ومنهم من أقعدته الأمراض المزمنة، ومنهم المتقاعدون بعد صدور النظام الأساسي الجديد، ومنهم المشرفون على التقاعد حاليا".
