الحكومة تأجل النقاش حول مشروع قانون الاضراب…فيراشين: قانون مكبل للحق في الاضراب ويجب سحبه نهائيا

قررت الحكومة المغربية تأجيل النقاش حول مشروع قانون الاضراب، الذي كان مقررا برمجته في لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب الذي كان يوم غد الأربعاء 16 شتنبر الجاري.
يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد على أن وزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز، اتصل صباح اليوم بالمركزيات النقابية ليخبرهم بتأجيل النقاش حول مشروع قانون الاضراب، مشددا على أن ما قمت به الحكومة ليس سحب للقانون بل هو تأجيل وفقط.
وقال فيراشين في تصريح ل"فبراير"، ان الكونفدرالية طالبت منذ البداية من سحب مشروع القانون، الا أنه تم ادراجه في جلسة للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في خطوة اعتبرناها استفزازية.
وأشار فيراشين الى أن وزير الشغل محمد أمكراز دعا "الكدش" الى اجتماع حول مشروع القانون يوم الاثنين المقبل، وذلك من أجل تعميق النقاش حول مضامين هذا القانون الذي اعتبرناه مكبل للحق في الاضراب، ولا ينظمها.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مشروع قانون الاضراب يتضمن تناقض مع المعايير الدولية وخصوصا الاتفاقية رقم 87، كما أن يتضمن تعارض مع الدستور الذي اعتبر الحق في الاضراب مقدس ولا يمكن تكبيله بهذا القانون.