قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إنه تم تأجيل النقاش حول قانون الإضراب بعد طلب النقابات لمزيد من الوقت قصد التدقيق في بنوده، وأضاف أن "الحكومة ملزمة بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود". وفي معرض رده على أسئلة النواب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قال أمكراز، إن النقاش حول هذا المشروع "مستمر مع النقابات، حيث عقدت العديد من اللقاءات مع جميع الهيئات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية المعنية، وتم تجميع ملاحظات جميع الأطراف المعنية".