قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني إن وزاته على مشارف استكمال المشاورات بخصوص قانون الإضراب. وأضاف أمكراز، يوم التلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، إن " قانون الإضراب هو قانون تنظيمي وهو موضوع اتفاق 25 أبريل 2019 وتم التوافق في هذا الاتفاق، على أن تفتح المشاورات مع الهيئات النقابية حوله قبل إطلاق النقاش في البرلمان". وتابع الوزير بالقول: "نحن على مشارف استكمال المشاورات سمعنا للمركزيات النقابية والباطرونا قاموا بتقديم ملاحظات كتابية أخذنا منها مايلزم وفتحنا نقاشا مع القطاعات الحكومية المعنية، لأن هذا القانون ليس لوزارة الشغل لوحدها بل تتداخل فيه مجموعة من القطاعات ، ووصلنا في الأخير الى بعض الصيغ ". وأردف قائلا:"سنعود للتحدث مع النقابات قبل أن نطلق النقاش حول هذا الموضوع، الذي كان من الممكن أن تكون مناقشته قد بدأت في مجلس النواب لكن الجائحة أجلت الموضوع مع الأسف".