قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني إنه ليس هناك تراجعات عن الحريات النقابية في بلادنا، وذلك في إجابته على سؤال وضعه أعضاء فريق “الاتحاد المغربي للشغل” بمجلس المستشارين، بخصوص احترام الحقوق والحريات النقابية. وأضاف أمكراز في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، ” صحيح هناك بعض الأمور التي لا تعجبنا لكن مكاينش تراجع”.
وأوضح “أن التراجع يعني أننا وصلنا إلى مستوى معين من الحريات النقابية ومن الحقوق والحريات وغيرها، ونحن نتراجع الآن، وأنا أظن أن هذا ليس ماهو عليه الواقع في بلادنا”. وتابع أمكراز كلامه قائلا :” نعم هناك بعض الأشياء والمظاهر التي لا نريدها جميعا لا كنقابات ولا حكومة ولا كمجتمع مغربي”. وأكد أمكراز أنه في المقاولات هناك حدود مقبولة من إتاحة الحرية للنقابيين والهيئات المهنية وهذا مهم جدا يجب أن نسجله قبل أن نتحدث عن الخروقات. وأشار أمكراز أن الذي يمكن أن تقدمه وزارة الشغل في هذا الموضوع هو مزيد من تكثيف مفتشيات الشغل والزيارات التفتيشية، وهذا تحصيل حاصل، علما أنه ليس لدى الوزارة إمكانيات لتعميم الزيارات على جميع المقاولات. وأضاف “عدد مفتشي الشغل قليل مقارنة مع عدد المقاولات وفي قانون المالية الحالي أو المقبل سنحول العدد الأكبر للتوظيفات في الوزارة لمفتشي الشغل”. وأكد أمكراز أن أي طرد تعسفي من العمل هو غير مقبول، مضيفا ” ومن غير المعقول أيضا أن يستمر التأخير في تسليم الوصولات”.