انتقد عبد الصمد مريمي، المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، زوال اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين، خرق شركات المحروقات لقانون الشغل. وخاطب المستشار البرلماني وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، "أحيلكم السيد الوزير على شركات توزيع المحروقات، فالعاملون في شركات توزيع المحروقات الموجودة في الطرق السيارة، يشغلون العمال ساعات طويلة لتحقيق أرباحهم". وأضاف القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، المحسوبة على ال"PJD"، "إنهم يشغلونهم ل12 و14 ساعة، وفوجين في اليوم، هذا غير معقول السيد الوزير، ومسؤوليتكم حماية هؤلاء المستضعفين". وتابع مريمي: "مسؤوليتكم السيد الوزير احترام حقوق العمال، هناك مقاولات ترفع من عدد ساعات العمل، للبقاء في تكلفة الأجور، إنهم يلجؤون إلى الإلتواء على المقتضيات القانونية". ورد الوزير يتيم بالقول، "أطلب من المركزيات النقابية الحالات السوداء، وسنقون بعملنا من خلال مفتشيات الشغل". وشدد الوزير في جوابه عن السؤال الشفوي، المتعلق بعدم احترام العديد من الشركات للحد الأدنى للأجر، على أن هناك فعلا مخالفات، وقال: "لذلك يوجد جهاز التفتيش في وزارة الشغل، وجهاز التفتيش عند الضمان الاجتماعي". وقال يتيم أيضا، "غير مقبول عدم احترام الحد الأدنى للأجور، والوزراة ستتابع الموضوع، واتفقنا في الحوار الاجتماعي على وضع لائحة سوداء بأسماء المقاولات، التي لا تتوفر فيها معايير الملاءمة الاجتماعية، ولا تحترم قانون الشغل، وبالتالي، ستتعاقد المؤسسات العمومية، والقطاعات الحكومية مع الشركات، التي تحترم قانون الشغل".