كشف رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، مولاي هشام المهاجري، ردا على سؤال "فبراير" بخصوص تقزيم دور الجماعات الترابية خلال حالة الطوارئ الصحية، أنه في علاقة بإختصاصاتها (أي الجماعات) المتعلقة بالشرطة الإدارية، فإنها قامت بما استلزمته المرحلة. وأضاف المهاجري في حوار مع "فبراير"، أن الإشكال كان على مستوى الاختصاصات الواسعة التي أعطيت لرؤساء الجماعات على أساس التنسيق بين السلطات المحلية مع رؤساء المجالس، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن يتم التنسيق بين السلطات المحلية والمنتخبين. وأبرز المتحدث ذاته أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في الإشكالات التي عانت منها الجماعات الترابية مستدلا بما نص عليه الدستور المغربي في الفصلين 90و 92. وقال المهاجري، إن عجز العثماني عن ضبط وزارة الداخلية وسلطاتها اللاممركزة، واذا كان آخر من يعلم بما يحدث في المغرب "شغلو هذاك".