رسميا نادي الكوكب المراكشي يوافق على المشروع الإستثماري لمصطفى حجي

استقبل والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، صبيحة يومه الثلاثاء يوسف ظهير رئيس المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي، وتدارسا وضعيبة الفريق القانونية، وطلب والي الجهة من رئيس النادي، بتسريع عملية تسويه وضعيته القانونية في اقرب الاجال، قبل ان يجتمع رئيس المكتب المديري بالدولي السابق مصطفى حجي، ورئيبس فرع كرة القدم لوضع مخطط للخطوات المقبلة، من اجل تأسيس الشركة وانطلاق المشروع الاستثماري من خلالها.
وقد تدخل المكتب المديري لفريق الكوكب المراكشي في شخص رئيسه والكاتب العام للمكتب، من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه و استرجاع قطار الاصلاح الى سكته الصحيحة، وذلك بمؤازرة ومساندة من اللاعب الدولي مصطفى حجي وذلك من خلال احتضان مشروعه الاستثماري الذي سيعيد للكوكب المراكشي توهجه الوطني و الدولي، حسب ما أورده البلاغ الصادر عن النادي.
وجاء تبني مشروع الدولي المغربي السابق يوسف حجي انطلاقا من المرجعية التاريحخية لنادي الكوكب المراكشي رمز الشموخ و النضال و ممثل عاصمة النخيل بامتياز وفق تعبير البلاغ، وحفاظا على على سمعته وعلى تاريخيه و امجاده، ومحاربة لكل الشائعات التي تحوم حول طريقة تسييره وتدبيره وللوقوف في وجه كل من حاول عرقلة عدلة تنميته و تطوره.
وأضاف البلاغ، ان اجتماعا ثلاثيا عقد بين كل من رئيس وكاتب عام المكتب المديري ورئيس فرع كرة القدم بحضور مصطفى حجي، وتم خلال تشخيص و ضعية الفريق وايجاد السبل القانونية لتسهيل عملية الشراكة وتأسيس الشركة الرياضية وفقا لقانون التربية البدنية رقم 30.09 وبعد نقاش مستفيض والموافقة على جميع الضمانات، تم اقناع مصطفى حجي بالعودة الى مواكبة ومتابعة مشروعه الاستثماري بتنسيبق مع باقي المتدخلين الاجانب .
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على الاسراع بعقد جمع عام غير عادي لملائمة النظام الاساسي لكرة القدم وفق قانون التربية البدينة و المصادقة على النظام الداخلي وعقد جمع عام عادي انتخابي لفرع كرة القدم، تتم خلاله المصادقة على التقريرين الادبي والمالي، و الموافقة على تأسيس الشركة الرياضية والمصادقة على قانونها الاساسي، وفق ما جاء في قانون التربية البدينة .
وتضمن الاجتماع ايضا عقد اتفاقية شراكة بين المكتب المديري وجمعية نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، حول تدبير و تسيير بعض المرافق الرياضية التابعة للمكتب المديري، ليكون بذلك المكتب المديري قد وضع جميع الامكانيات اللوجيستيكية والادارية والقانونية لتسهيل هذه العملية وفق البلاغ ذاته.