دعت جمعية عدول المملكة، إلى ضرورة رقمنة المهنة ومعاملاتها وتسهيل ولوج العدول لجميع المنصات الإلكترونية للإدارات المعنية لممارسة العدول معاملاتهم وإجراءاتهم في أسرع الآجال. مؤكدين « جاهزيتهم للرقمنة واستعدادهم للتفاعل وتلبية جميع متطلباتها ». وطالبت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بلاغ توصل « فيراير على نسخة منه « بفتح قنوات الاتصال مع وزارة العدل، واعتماد المقاربة التشاركية من أجل تعديل مدونة الأسرة بخصوص الإذن بتوثيق عقود الزواج والطلاق باعتبار ذلك إجراء بيروقراطيا لا يحقق مصلحة بينما يلحق الضرر بالمواطنين المعنيين ويعرقل العمل العدلي، كما طالبت رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب باتخاذ كل التدابير والسعي لدى جميع الجهات المعنية لتحقيق مطالبهم. وشددت الجمعية على ضرورة استفادة التوثيق العدلي من رقمنة المعاملات العدلية على جميع المستويات، وتمكين العدول من ولوج المنصة الإلكترونية لكل المصالح الإدارية الحيوية التي لها علاقة بالتوثيق العدلي من محكمة، ومحافظة على الأملاك عقارية، وغيرها من المصالح، ليتمكن العدول من القيام بعملهم داخل أزمة كورونا وبعدها. وأوضح البلاغ أن « التوثيق العدلي من القطاعات التي توقفت بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإغلاق المكاتب العدلية، التزاما بالحجر الصحي لإنجاح المجهودات المبذولة في هذا الصدد من طرف السلطات العامة، كما زاد تعميق أزمتهم الإجراءات الإدارية العتيقة التي عمقت معاناة العدول من قبيل عدم تفعيل المنصة الإلكترونية من طرف وزارة العدل لتمكين العدول من تقديم طلبات الأذون بتوثيق عقود الزواج، وعدم الاستفادة من المنصة الالكترونية للمحافظة العقارية، مما جعل التوثيق العدلي يتوقف بشكل كامل سواء في التلقي أو الإجراءات لدى الإدارات ».