بعد تردي الأوضاع الصحية بإقليم خنيفرة، وما شهده المستشفى الإقليمي من احتجاجات متتالية للساكنة، وجه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة، خالد ايت الطالب، حول موضوع « التدابير والاجراءات الآنية، بخصوص الوضع المتردي للقطاع الصحي باقليم خنيفرة ». وطالب الفريق التجمعي ب »التعجيل بحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالاقليم، خاصة المركز الإستشفائي الإقليمي مما يؤثر على الولوج للخدمات الصحية المفترض تقديمها للساكنة ». الوثيقة التي تتوفر عليها « فبراير »، تطرقت إلى جملة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالاقليم منها إعفاء المندوب الاقليمي الذي لم يتم تعويضه، كما أن إنتقال مدير المركز الاستشفائي الاقليمي لم يتم تعويضه كذلك بل تم الاكتفاء بمديرة بالنيابة. وأضاف السؤال الموجه لوزير الصحة، أن « المركز الاستشفائي الاقليمي يعاني من النقص الحاد في الأطقم الطبية ومساعدي الجراحين ». أشار الفريق التجمعي، إلى « إغلاق المركب الجراحي منذ ما يناهز شهر تحت مبرر وجود طبيب واحد للإنعاش والتخدير والإكتفاء بالعمليات المستعجلة البسيطة كالعمليات القيصرية والزائدة الدودية، أما بخصوص المرضى حاملي أنواع السرطانات يضطرون إلى الإنتظار مما يؤدي إلى تطور مراحل المرض ».