قال مصطفى الرميد أن "الاعتقالات التي أُشير إليها بشأن عليوة وبنعلو لم تتم من طرف النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل، ولكن من لدن قضاء التحقيق ... ولا نملك أن نقرر مكان قاضي التحقيق"، وقد جاء تصريح وزير العدل في سياق جوابه على ما أثاره حسن طارق البرلماني الاتحادي، بشأن اعتقال خالد اعليوة في ملف القرض العقاري والسياحي، وكذلك إثارة عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، لملف اعتقال عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، واللذين أشارا إلى جدوى اعتقال متهمين يتوفران على ضمانات الحضور. ومن جهة ثانية، فقد أضافت "المساء" التي أوردت هذا الخبر في عدد الجمعة 10 غشت الجاي، أن الرميد أكد خلال لجنة العدل والتشريع يوم الأربعاء بمجلس النواب، أن ملف القناة الثانية بيد الشرطة القضائية، وذلك خلال حديثه عن الملفات التي تحال عليه، سواء من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو من لدن مفتشيات الوزارات.