لست وراء اعتقال اعليوة وبنعلو وملف القناة الثانية بيد الشرطة القضائية

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن «الاعتقالات التي أشير إليها لم تتم من طرف النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل، ولكن من لدن قضاء التحقيق... ولا نملك أن نقرر مكان قاضي التحقيق»، وذلك في جوابه على ما أثاره حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ويهم اعتقال خالد اعليوة في ملف القرض العقاري والسياحي، وكذلك إثارة عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، لملف اعتقال عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، واللذين أشارا إلى جدوى اعتقال متهمين يتوفران على ضمانات الحضور.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير، خلال لقاء لجنة العدل والتشريع، أول أمس، بمجلس النواب، أن ملف القناة الثانية بيد الشرطة القضائية، وذلك خلال حديثه عن الملفات التي تحال عليه، سواء من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو من لدن مفتشيات الوزارات.