أكد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنه « يتابع مستجدات الوضع بحي بين لقشالي يوسف بن تاشفين بمراكش، الذي تقطنه العديد من ارامل عسكريين ضمهم من فقدن ازواجهن في الحرب، وجنود متقاعدين، وجنود معطوبين، وعسكريين متقاعدين منحدرين من عدة مناطق، واخرون يعانون من امراض مزمنة اقعدتهم عن الحركة بشكل طبيعي. وسجل المكتب الحقوقي في بلاغ له » استمرار ما أسماه » تماطل الجهات المعنية في إيجاد حل للوضعية المأساوية لهذه الفئة خاصة ما يتعلق بحقها الإنساني في السكن اللائق والاستقرار وفق شروط تحفظ الكرامة وتزيل كافة الهواجس والانتظارات. » ودعا حقوقيو مراكش إلى « مراعاة الوضعية الاجتماعية لساكنة الحي، وظروفها الصعبة، واستحضار الفرص الضائعة التي سببتها الجهات المسؤولة عن تمليك المساكن بالحي عبر جبر ضرر الساكنة ». نؤكد على حق العسكريين المتقاعدين، و ارامل العسكريين والمعطوبين وكافة ساكنة الحي عن حقها في تمليك مساكنها . وطالبت الجمعية بمعالجة حق ساكنة يوسف بن تاشفين، والاستمرار في عملية التمليك بناءا على القرار الصادر في 10 ماي سنة 2000 ، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19/09/2002المنجز من طرف لجنة مكلفة من طرف ادارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، وايضا اعتمادا واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش ولاية مراكش – الحوز ( ولاية مراكش – اسفي حاليا) ، وتفعل مرسوم الوزير الاول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ذي الصلة . ودعا البلاغ » المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف لانه يهم جانب اجتماعي متعلق بارامل عسكريين ومعطوبين، جنود متقاعدين يتقاضوا تقاعدا لايرقى لتوفير شروط العيش الكريم. وأشارت الجمعية في بلغ لها « إن حالة الطوارئ الغير معلنة والاحتقان الشديد واستمرار مظاهر الإقصاء من البنيات الضرورية وعدم استمرارية التمليك يذكرنا بما قبل فبراير من سنة 2011، وما تلاه من إقدام السلطات المحلية بمراكش والحامية العسكرية الى توقيع محضر يوم 26 فبراير 2011 يؤكد على عدم ترحيل الساكنة واعادة هيكلة حي يوسف بن تاشفين ، فان السكان يتعرضون لضغط يومي ومحاولات فرض خيار الترحيل مجددا من طرف العديد من الأطراف لغرض واحد هو وضع اليد على عقار الحي العسكري وترحيل السكان نحو المجهول. » ووسجلت الجمعية كذلك استمرار رفض السكان للعرض الهزيل وغير المقنع الذي قدمه صندوق الايداع والتدبير، خاصة ان هناك إجراءات التمليك قد تمت بالنسبة لفئة معينة ، وانه بالنسبة لمناطق اخرى من الحي كدوار الگوم المحادي للمركز الثقافي الفرنسي ،تم تعويض ساكنيه ببقعتين اثنين واحدة في عين المكان واخرى بحي المسيرة، كما تم تعويض ساكنة 114 من العسكرين المحادية للمحكمة التجارية ببقعتين في عين المكان، مما يعني ان عرض صندوق الايداع والتدبير هزيل ويستهدف تشريد ذوي الحقوق والاستحواذ على وعاء عقاري استراتيجي، ان عرض صندوق الايداع والتدبير ومعه مصالح الجيش المتدخلة لا يضمن اهم الحقوق الاجتماعية للساكنة ، وان المصالح المكلفة بالتمليك فوتت فرص عديدة على الجنود المتقاعدين، وارامل الجنود ومعطوبي الحرب، وبعض سجناء الحرب من امكانية التوفر على سكن لائق يصون كرامتهم وحقوقهم » على حد تعبير البلاغ.
