اتهمت الحكومة المغربية، بشكل مباشر، جماعة العدل والإحسان، بتحريض طلبة الطب والصيدلة على الاحتجاج ومقاطعة الدروس والامتحانات، وذلك لاستغلالهم لخدمة أهداف تخدم مصالحها الخاصة. وأكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الاجتماع الذي أعقب المجلس الحكومي ليومه الخميس 13 يونيو 2019، إن الجماعة، التي عرفت بامتلاكها القدرة على حشد جمع غفير من الناس، والركوب على مختلف التظاهرات، هي المسؤول الأول في إشكال طلبة الطب، متهما إياها بضلوعها في تأزيم الوضع من خلال « إجبار » الطلبة على مقاطعة الدراسة. هذا وذكر بلاغ للحكومة، تلاه الناطق الرسمي باسمها، أن الحكومة المغربية ملزمة ب « التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل بخصوص مقاطعة طلبة الطب وطب الأسنان للامتحانات، بما في ذلك إعادة السنة أو طرد من استوفوا سنوات التكرار المسموح بها »، مستبعدا خيار السنة البيضاء. وكانت كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة قد عرفت مقاطعة لامتحانات الدورة الربيعية، الاثنين الماضي، من طرف طلبة الطب، بنسبة 100 في المائة، بسبب رفض رفضهم اجتياز الامتحانات، بحجة عدم استكمال الدروس النظرية والتطبيقية، كما عرفت احتجاجات طالب من خلالها الطلبة بتأجيل برمجة الامتحانات لوقت لاحق. هذا وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة قد رفضت أن تأجيل الامتحانات، مبرزة أنها ستجرى وفق البرمجة الزمنية التي صادقت عليها الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة والأسنان، دون أن يطرأ أي تغيير، مع « اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها ضد أي شخص يقوم بعرقلة السير العادي لهذه الامتحانات ».