ذكر بلاغ للحكومة المغربية، تلاه الناطق الرسمي باسمها، أن الحكومة ملزمة ب « التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل بخصوص مقاطعة طلبة الطب وطب الأسنان للامتحانات، بما في ذلك إعادة السنة أو طرد من استوفوا سنوات التكرار المسموح بها »، مستبعدا خيار السنة البيضاء. وأكدت الخلفي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المجلس الحكومي، ليومه الخميس، أن الحكومة اتجهت لاعتماد منطق الصرامة في التعامل مع احتجاجات الطلبة الأطباء، من خلال القانون الذي يؤطر عملية الامتحانات، بعد أن « قدمت جميع الحلول المتاحة لحل أزمة طلبة الطب »، على اعتبار أنها « قدمت تنازلات جمة لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على المستوى الوطني وذلك من خلال تجاوبها مع المطالب المشروعة والمعقولة الواردة في الملف ». وشدد الخلفي على أن الحكومة « تتبنى كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة »، منبها على أن الحكومة ستمنح الفرصة الأخيرة للطلبة لاجتياز ما تبقى من الامتحانات إلى غاية 25 يونيو، وإلا ستحرك مسطرة الطرد في حقهم. وكانت كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة قد عرفت مقاطعة لامتحانات الدورة الربيعية، الاثنين الماضي، من طرف طلبة الطب، بنسبة 100 في المائة، بسبب رفض رفضهم اجتياز الامتحانات، بحجة عدم استكمال الدروس النظرية والتطبيقية، كما عرفت احتجاجات طالب من خلالها الطلبة بتأجيل برمجة الامتحانات لوقت لاحق. هذا وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة قد رفضت أن تأجيل الامتحانات، مبرزة أنها ستجرى وفق البرمجة الزمنية التي صادقت عليها الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة والأسنان، دون أن يطرأ أي تغيير، مع « اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها ضد أي شخص يقوم بعرقلة السير العادي لهذه الامتحانات ».