الرميد معلقا عن « زرواطة البرلمان ».. المسألة بدأت في التطور

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال رده على سؤالين ل'البيجيدي والبام »، بمجلس النواب، حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وحصيلة تفاعل الحكومة مع توصيات الإجراءات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، قال إن التعذيب في المغرب « لم يعد موجودا » .
وبخصوص التدخلات الامنية، في الشارع العام أوضح بأن المسألة، بدأت في التطور، مؤكدا على ضرورة بدل جهود أكثر في هذا المجال.
وفي موضوع تنفيذ التوصيات وجبر الضرر، أبرز الرميد أن التجربة المغربية متميزة عالميا مع باقي الدول خاصة فيما يخص جبر الضرر الفردي، مشيرا إلى أن ضحايا الانتهاكات وذويهم صرفت لهم تعويضات تجاوزت قيمتها الملياري درهم.
وأكد نفس المتحدث أن جبر الضرر الجماعي، يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والجهات والجماعات، من أجل تحسين عيش السكان في 13اقليما وعمالة المنصوص عليها و توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.