مصطفى الرميد يقدم أمام مجلس المستشارين حصيلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي

قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، حصيلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي.
الرميد خلال رده على سؤال شفهي، بجلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، حول «حصيلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر، طرحه عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان يشرفان على 149 مشروعا من أجل فك العزلة والتنمية البشرية للأقاليم والمناطق التي شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذا لدعم القدرات المحليين، مفيدا أن بعضا من هذه البرامج استنفذ.
وأضاف الرميد أن هذا العمل يأتي في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مؤكدا أن جبر الضرر الجماعي هو إنجاز وطني كبير، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لازال يتابع وينفذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن جبر الضرر الجماعي ينضاف إلى جبر الضرر الفردي، مشيرا إلى أن هناك برامج يشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي حمل مسؤولية تتبع وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضح الرميد أن 21 إقليما في حاجة إلى جهد خاص من أجل فك العزلة ورفع الحيف وتنمية كل الأقاليم المتضررة، ومنها إقليم أزيلال الذي يعتبر من الأقاليم التي تعاني من مستوى متدني في التنمية، مضيفا، في الصدد نفسه، أن الجهة التي يوجد بها إقليم أزيلال كانت من ضمن الجهات لأولى التي شملتها زيارات الحكومة برئاسة رئيسها، التي برمجتها لبعض المناطق، نظرا لما تعانيه هذه الجهة من مستوى متدني من التنمية، مذكرا في الصدد نفسه أن مقاربة الزيارات التي قامت بها الحكومة لبعض الأقاليم والجهات اعتمدت على زيارة المناطق التي تعاني من مستوى متدني من التنمية والمناطق الأكثر فقرا.
ودعا الرميد الحكومة والحكومات المقبلة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بهده الأقاليم، وخاصة الأقاليم التي شملتها هيئة الإنصاف والمصالحة والتي يناهز عددها 13 إقليما.