دعت حركة ضمير إلى إعادة التفكير جذريًا في الممارسات السياسية التي ينهجها المغرب، والقطع مع النموذج التنموي القائم من أجل تفكيك اقتصاد الريع، وإنتاج المزيد من الثروة المادية وغير المادية وإعادة توزيعها بطريقة عادلة بين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. واستغربت الحركة في بيان تتوفر « فبراير كوم »على نسخة منه ما اعتبرته الإنتظارية التي تطبع سلوك الحكومة المنشغلة بتناقضاتها الداخلية، أكان على مستوى المهام المنوطة بها أم على مستوى انسجام الأحزاب التي تشكلها. مشيرة إلى « انحدار الاستثمار الخاص والضعف الشديد لدينامية إنشاء المقاولات وخلق فرص الشغل ونزول القروض البنكية إلى مستويات هزيلة، هذا في الوقت الذي وصل فيه حجم إيداع الأصول المالية في البنوك مستويات غير مسبوقة ». كما عبرت الحركة عن « عميق قلقها بسبب الموقف الحكومي السلبي تجاه ملف الإفلاس المدوي ل »لاسامير »، المؤسسة الوطنية الوحيدة لتكرير البترول، وتجاه الاختلال المسجل في قطاع المحروقات حيث استطاع فاعلون نافذون تحقيق أرباح غير مبررة وصلت 17 مليار درهم في بحر سنتين لا غير، محذرة من « أن هذا الوضع السياسي والاقتصادي قد يزيد من تفاقم الشعور بالضيق الاجتماعي وتعميق اليأس لدى مئات الآلاف من الخريجين الشباب الذين يصلون كل عام إلى سوق العمل ». و سجلت الحركة في مجال الحركات الاجتماعية وتفاعلاتها، حزنها وألمها جراء وفاة عبد الله الحجيلي خلال تجمع للأساتذة المتعاقدين بالرباط، نقل بعدها إلى المستشفى حيث مكث مدة قبل أن يسلم الروح. مطالبة ب »نشر نتائج التحقيق قيد الإنجاز حاليا فور توفرها، مع تطبيق الجزاءات التي يحددها القانون حيال أي مسؤولية يتم ثبوتها في هذا الموضوع في أي مستوى كانت ». كما دعت الحركةُ الحكومةَ للتعاطي الإيجابي مع الحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة الطب بالمغرب إنقاذا للسنة الجامعية من الضياع، خاصة وأن انتظارات هذه الحركة كما تظهر من خلال مسيرتها نحو البرلمان يوم 30 ماي المنصرم تتمثل في مطالب قابلة للتحقيق: الرفع من جودة التكوين الطبي العمومي في المغرب، وعدم رهن مصير القطاع العام بالقطاع الخاص، تحسين الظروف لطلبة السنة السابعة في المستشفيات الفرعية و تحسين ظروف التكوين، التخفيف من نسبة الاكتظاظ في التداريب الاستشفائية وكذا توفير العدد الكافي من الأساتذة، بناء كلية الطب و الصيدلة بطنجة حيث لا وجود لمستشفى جامعي من أجل التكوين بطنجة…الخ أما خارجيا فإن الحركة عبرت « عن قلقها الشديد من صعود الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا، وهي الأحزاب التي تعززت مواقعها بمناسبة الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي عرفت نسبة مشاركة قوية » كما هو الحال في فرنسا وهنغاريا وإيطاليا.داعيةالحكومة المغربية إلى التحلي بأكبر قدر من اليقظة والحزم أكان الأمر يتعلق بعلاقة بلادنا بالمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، أو في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق وكرامة مواطنينا المقيمين بها. كما يجب على الحكومة المغربية ألا تتردد في تذكير مخاطبيها لدى كل هذه الجهات بأن الجالية المغربية التي نجحت في الاندماج ببلدان أوروبا، تعيش منذ عقود هناك وأنها ساهمت بقسط وافر وعبر أجيال في بناء الرفاهية الاقتصادية والثقافية لبلدان الاستقبال. وفي الشأن الداخلي، . كما تابعت حركة ضمير ظروف وفاة المناضل الحقوقي الجزائري البارز سجين الرأي كمال الدين فخار بعد إضراب عن الطعام داخل السجن دام أكثر من 50 يوما وبعد صراع طويل مع المرض وتعتبرُ احتجاجَ الحركة الحقوقية الجزائرية مشروعا وكذا مطالبتها بفتح تحقيق فوري لمعرفة ظروف وفاته فضلا عن تقديم كل شخص له مسؤولية في هذه القضية، أمام العدالة. واعتبرت الحركة أن ما يسمى ب »صفقة القرن » ليست إلا فصلا جديدا من فصول إستراتيجية بدأها الاستعمار والصهيونية والقوى النافذة في العالم منذ عقود بهدف مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني واجتثاثه وتكريس وجود الكيان الإسرائيلي وزرع الطائفية بين شعوب المنطقة وسلب الفلسطينيين أرضهم وحقهم في العودة وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. وتابع المصدر ذاته،على أن ما يبعث على الريبة ويفرض أقصى مستويات اليقظة هو التحركات التي تعرفها المنطقة العربية في هذا الشأن حيث أصبحت عدد من الدول بالشرق بمثابة مسوقين للمشروع ومسوغين له لدى الرأي العام » وأكدت الحركة أنها على يقين أن المغرب سوف يعرف كيف يقاوم الضغوطات والمساومات وفاء لقوافل الشهداء التي لا زالت لحد الساعة تتوالى على جدار الأبارتايد الجديد بفلسطين والذي يجسد اليوم التنكر والتراجع حتى عن حلِّ إقامة الدولتين واختتم البيان بإعلان الحركة عن تنظيم الندوة الرابعة ضمن سلسلة ندواتها العلمية بشراكة مع مؤسسة « فريدريش ناومان » والمكتبة الوطنية يوم 4 و5 يوليوز المقبل حول موضوع « الحريات الفردية بين التحولات المجتمعية والمرجعية الدينية » بمشاركة عدد من الباحثين والناشطين المدنيين من داخل المغرب وخارجه.